كشف كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، عن أنه جار التنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراضي بمساحة 2 مليون متر مربع لكل منها (بإجمالي 10 ملايين متر مربع) في عدة مدن من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية، حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق.
جاء ذلك، خلال ترأسه الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث أوضح أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصرية يرغب في الحصول على أراض صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة بالبلاد، وفق بيان صحفي، اليوم الخميس 15 أغسطس 2024.
المصانع المتعثرة
أوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية “ابدأ” لتوفير حلول مالية لها.
تابع أنه يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مضيفاً أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المصريين لزيادة الإنتاج.
المصانع الصغيرة
أشار إلى أن وزارة الصناعة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.
قال إن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.
واستعرضت اللجنة عدداً من مطالب وشكاوى ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء والتي شملت المطالبة بتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة على المصانع ودراسة تسعير الغاز لمصانع السيراميك باعتبار صناعة السيراميك واحدة من الصناعات متوسطة الاستهلاك للطاقة وكثيفة العمالة واتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلى من الواردات المغرقة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1946268