رؤية
رام الله – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس السبت، عن قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور.
وقال الرئيس عباس خلال اجتماعه بالجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام الله، أنه تقرر اتخاذ “إجراءات محددة” تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ “إسرائيل” طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادية، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وأوضح “تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة”.
وأضاف “تدراسنا بالمجلس المركزي قرار إلغاء التشريعي، وقال أعضاؤه بأنه “لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية”.
وفيما يتعلق بفشل مشروع القانون الأمريكي بإدانة حماس، قال الرئيس عباس إن “حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني ولا نقبل إدانتهم، لكننا مختلفون معهم، لكنهم برغم ذلك يبعثون إلينا من يقتلنا هنا في الضفّة”، بحسب قوله.
وقال عباس: “نتيناهو شخصيا يحول الأموال لحماس في غزة لتنفيذ العمليات بالضفة ونحن من ندفع الثمن”، “كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن”.
وأعلن تقديره للدور المصري في جهود إنهاء الانقسام، قائلًا: كنت قد طرحت مبادرة “إما أو” لكنها لم تلق القبول حتى الآن، نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة بعدها انتخابات وحكومة، وإذا ما بدكم بلاش، يا نستلم المسؤولية كاملة أو.
علنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رفضها قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتمرير وحماية ما سمته “قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي”.
واعتبرت الحركة، في تصريح وصل إلى “العربي الجديد”، أن القرار “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.
وقالت حماس: “بدلاً من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا، للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”
والأمر يستدعي، وفق حماس، من الكل الفلسطيني، فصائل وكتلاً برلمانية وكل مكونات الشعب المختلفة، العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية و”اللامسؤولة” بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.
وجددت حماس تأكيدها جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة “فتح” نتائجها، في الوقت الذي تتعهّد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.
وطالبت حماس مصر بـ”الوقوف أمام إجراءات عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=247166