عبدالله بن زايد في زيارة رسمية للأردن لتعزيز العلاقات

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – وصل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في زيارة رسمية إلى الأردن، اليوم الثلاثاء، التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونظيره أيمن الصفدي بلقائين منفصلين.

وأكد العاهل الأردني، حرص الأردن على توطيد العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع آفاق التعاون بينهما في المجالات كافة.

وأشار إلى أهمية توسيع حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة، لافتا إلى الميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني للمستثمرين في العديد من القطاعات الحيوية.

وخلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد بنظيره الصفدي أكد على العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن، وشدد على أن بلاده  ” ستقدم كل ما يلزم لمساعدة الأردن وعونه لتوفير حياة كريمة وأكثر سعادة لأبنائه”.

وقال وزير الخارجية الإماراتي “نؤكد أننا نريد أن نستمر في تنشيط برامج التعاون بين البلدين في كافة الأصعدة. وسيتم في هذا السياق مراجعة المذكرات والإتفاقيات التي يجب أن نسرع في توقيعها في الأشهر القادمة  وبسرعة”.

ولفت إلى أن وزير الطاقة الإماراتي وهو الوزير المعني بقطاع الصناعات في الإمارات سيزور الأردن ليبحث فرص التعاون مع نظرائه.

وأشار إلى أن العلاقات الراسخة بين البلدين، تسير بخطى ثابتة نحو آفاق أوسع من التعاون والتشاور والتنسيق في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية وبرعاية مباشرة من قيادتي البلدين الشقيقين.

وتحدث عن أهمية الأردن بالنسبة للإمارات، ووصفها بأنها “بلد مهم واستراتيجي وقريب إلى قلوبنا”.

وقال إن “الأردن ونجاحه أولوية بالنسبة لنا في الإمارات .. علاقتنا علاقات محبة وود اتجاه جلالة الملك واتجاه الأردن”.

وبشأن قضايا المنطقة، قال الشيخ عبدالله بن زايد إن “هناك تحديات عديدة تواجه المنطقة والإمارت معنية بسماع وجهة نظر الأردن إزاء هذه التحديات في فلسطين وسوريا والعراق”.

وقال “عندما تواجه الأردن التحديات فهي  أيضاً تواجهنا في الإمارات. وهناك فرص عديدة وهي تأتي مع التحديات  تبين من هو الصديق والشقيق”.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مواقف الإمارات الداعمة دوما للملكة وما تقدمه من دعم وإسناد للاقتصاد الوطني ولمسيرة التنمية الوطنية.

وشدد الوزيران على أهمية تكاتف جميع الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 شرطا لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.

وحذرا من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتحاول فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصا في القدس المحتلة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية المسيحية.

كما بحث الوزيران التطورات في الأزمة السورية، حيث أكدا أن لا حل عسكريا للأزمة وعلى ضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي لها عبر مسار جنيف يقبله الشعب السوري الشقيق وفق القرار 2254 وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها.

وشددا على أهمية التنفيذ الفوري للقرار 2401 ووقف النار في الغوطة التي تتعرض لكارثة إنسانية يجب وقفها فورا وضمان ايصال المساعدات والعلاج لقاطنيها.

وفي قضايا إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك أكد الوزيران على ضرورة وقف كل التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعلى ضرورة أن تقوم العلاقات الإقليمية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وعلاقات حسن الجوار وفق المعايير والأعراف والقوانين الدولية.