عبدالمهدي يرهن استقالة الحكومة باتفاق بين الصدر والعامري

رؤية

بغداد – قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، إن أفضل طريق لتغيير الحكومة العراقية الحالية هو حصول اتفاق بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم كتلة الفتح البرلمانية هادي العامري دون الذهاب لانتخابات مبكرة. 

وذكر عبدالمهدي في رسالة إلى الصدر: “إذا كان هدف الانتخابات المبكرة تغيير الحكومة الحالية فهناك طريق أكثر اختصارا وهو الاتفاق مع العامري لتشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف “عندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته، وتسلم الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام، إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق”.

وتابع “أعتقد أن الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم، أما الانتخابات المبكرة فمجهول أمرها، فمتى سيتسنى إجراؤها، وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها وهل ستأتي نتائجها حاسمة وغيرها من أمور قد تتركنا أمام مجهول كبير”.

وأكد عبدالمهدي في رسالته للصدر “طالبتني بالذهاب إلى مجلس النواب والإعلان من تحت قبته لانتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة ومفوضية جديدة، وأنني أشكرك فمن حق أي قائد وأي مواطن أن يطالب رئيس الوزراء بما يراه مصلحة وطنية وقد يكون المقترح المقدم أحد المخارج للأزمة الراهنة”.

ولفت إلى أن نتائج الانتخابات حاسمة وبالتالي يمكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية واضحة تتمتع بدعم برلماني وقد يساهم الحراك الشعبي نتيجة المظاهرات الأخيرة في مشاركة واسعة من الشباب بالانتخابات المقبلة وقد تقود التعديلات الدستورية والإصلاحات المطروحة لتغيير كامل للمناخ السياسي في البلاد، ويحدث تجديدا في القوى السياسية الحاملة لمشروع المرحلة المقبلة.

ورأى عبد المهدي أن صناديق الاقتراع هي الوسيلة الأفضل للتعبير عن رأي الشعب شريطة “أن نقترب أكثر ما يمكن من توفير كل الشروط ليتطابق رأي الشعب مع نتائج الانتخابات”.

وكان الصدر طالب الإثنين رئيس الوزراء بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية. 

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

وخلفت الاحتجاجات مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الـ3 الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123 منهم، أما الباقون فلا يزالون رهن الاعتقال، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية.

(وكالات)