عقوبات ضد المستوطنين ودعم لحكومة نتنياهو.. ازدواجية النهج الغربي؟

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على، بن تسيون جوبشتاين، وهو مستوطن متطرف ومؤسس وزعيم منظمة “لاهافا” التي شاركت في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. 

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، تستهدف الحزمة الثالثة من العقوبات مستوطنًا متطرفًا مقربًا من عضو بمجلس الوزراء الإسرائيلي والذي تورطت منظمته في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، بحسب موقع آكسيوس الأمريكي. 

من هم المُستهدفين؟

وفقًا لآكسيوس فإن “جوبشتاين” هو أحد المقربين من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، كما يعد شخصية رئيسية وبارزة  في أوساط اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية “تحت قيادة جوبشتاين تورطت “لاهافا” وأعضاؤها في أعمال عنف أو تهديدات ضد الفلسطينيين” بحسب التقرير المنشور الجمعة 19 أبريل 2024. 

عقوبات أخرى

في الوقت نفسه، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية كيانين هما “صندوق جبل الخليل” و”شلوم أسيرايش” على قائمة العقوبات لانتهاكهما العقوبات الأمريكية ضد مستوطنين آخرين.

وأقام صندوق جبل الخليل حملة لجمع التبرعات لصالح ينون ليفي، الذي وضع على قائمة العقوبات في الأول من (فبراير)، وقام بجمع ما يعادل 140 ألف دولار له.

وقامت “شلوم أسيرايش“، بجمع 31 ألف دولار لصالح ديفيد تشاسداي، الذي أُدرج على قوائم العقوبات أيضًا في فبراير لصلته بالعنف في الضفة الغربية.

تحرك منسق

كانت العقوبات الأمريكية الجديدة جزءًا من تحرك منسق مع الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أيضًا عن فرض عقوبات على “لاهافا” والعديد من المستوطنين المتطرفين الآخرين والكيانات المرتبطة بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه قرر إدراج “لاهافا” و“شباب التلال” على القائمة السوداء.

و”شباب التلال” هي مجموعة شبابية متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وقراهم في الضفة الغربية.

استهداف مستوطنين متطرفين

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيتين بارزتين في الجماعتين، اللذين شاركا في هجمات دامية ضد الفلسطينيين في عامي 2015 و2023.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أيضًا على القائمة السوداء نيريا بن بازي، المتهم بمهاجمة الفلسطينيين بشكل متكرر في الضفة الغربية منذ عام 2021، وينون ليفي، الذي شارك في أعمال عنف متعددة ضد القرى المجاورة من مقر إقامته في البؤرة الاستيطانية ميتاريم غير القانونية.

في المقابل قال الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير في بيان إن الحملة التي تشنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على لاهفا وعلى المستوطنين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء هي “جزء من فرية دموية لعناصر معادية للسامية كارهة لإسرائيل”. متابعًا: “وأنا أدعو الدول الغربية إلى وقف التعاون مع هؤلاء المعادين للسامية و أوقفوا حملة المطاردة ضد هؤلاء المستوطنين”.

شكوك حول النهج الغربي

هناك شكوك عميقة حول جدوى النهج الأمريكي والأوروبي في التعامل مع المستوطنين الإسرائيليين، حيث يرى خبراء أن المشكلة ليست في بضعة جماعات متطرفة هنا وهناك، وتُعامل على أنها خارجة على القانون؛ بل مكمن الخلل في أنه نهج رعته حكومة إسرائيل، ولا يقتصر ذلك على أمثال سموتريش وبن جفير، بل على منظومة متكاملة متسقة ترعاها الدولة العبريّة تهدف لتقويض “الحق الفلسطيني في الوجود”.

وفي حين يجد المستوطنون المتطرفون سبلاً للالتفاف على العقوبات، فإن الدعم الغربي “السخي” لإسرائيل -التي تشن حربًا وحشية وغير مسبوقة على الفلسطينيين ليس فقط في غزة، بل في الضفة الغربية أيضًا- يقوض بدوره فعالية العقوبات حيث يدعم حكومة ترعى وتغذي مشروعات الاستيطان غير الشرعية، ما يشكك جملةً وموضوعًا في فعالية العقوبات.

ويرى متابعون للشأن الفلسطيني أن العقوبات ليست سوى إجراء يهدف لـ “حفظ ماء الوجه”، ولا يضع في الاعتبار حل الدولتين أو حق الفلسطينيين، خاصةً بعد عرقلة الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عبر حق النقض (الفيتو)، مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.