عقيلة صالح: تشكيل سلطة واحدة تنال ثقة الشعب هو الحل

رؤية

بنغازي – قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن المجلس يقدر ما يعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات، مؤكدا أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، من أجل حصول المواطن على حقوقه.

وتابع صالح، في بيان اليوم، أنه دعا الحكومة “الموقتة” والجهات التابعة لها للاجتماع لمعالجة تحقيق “المطالب المشروعة” للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجاتهم، و”ستُتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.

وتظاهر عدد من المواطنين في مدينة بنغازي، أمس، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”سوء الخدمات والغياب التام لمؤسسات الدولة”، وأضرم محتجون النار في الإطارات، وأغلقوا شارع جمال عبدالناصر، بحسب “بوابة الوسط”.

وردد المحتجون هتافات مناهضة للفساد والظلم ومطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية، محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، كما هتفوا باسم ليبيا، وذلك حسب مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.

وكلف عقيلة صالح، وفق البيان، الجهات الرقابية بالتحقيق الفوي فيما “يثار من شبهات فساد”، على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت، وتوضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها، لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم أنها تعمل من أجل المصلحة العامة ويشارك الشعب في جميع مراحل التنمية.

وأضاف أن التظاهر السلمي حق دستوري، يوصيكم بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها، قائلا: “أيها الشعب الليبي تعلمون أن بلادنا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضي في البلاد ونهب خيراتها”، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة “الميليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج”، ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية، في بلد يعتبر من أغنى الدول في الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، كما لم تحصل الحكومة الليبية “الموقتة” برئاسة عبدالله الثني، على شيء من دخل النفط والغاز.

ولفت إلى حرص مجلس النواب على “بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعا.. قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار”، مضيفا أنه ستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.

كما أكد “وقف إطلاق النار الذي أعلن في القاهرة، والحرص على توزيع الثروة بعدالة، والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة”.

وشدد صالح على أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا، ليكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس ضمانا لعدم تهميش أي منطقة من الوطن.

وتابع: “نعمل بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة، وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية، طبقا للعرف السائد منذ استقلال البلاد العام 1951 وحتى الآن، وفقا لمخرجات برلين وإعلان القاهرة”.

واختتم بأن “قواتكم المسلحة الملتزمة بوقف إطلاق النار جاهزة للرد على أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة وبأي وقت”.