على وقع كورونا و”قيصر”.. أزمة دوائية خانقة في سوريا

رؤية – محمد عبدالله

تحت وطأة كورونا وعقوبات قانون قيصر يتعثر القطاع الصحي في سوريا المنهك أصلا بفعل الأحداث التي تشهدها البلاد في العقد الأخير، الصناعات الدوائية تبدو في عين العاصفة، فقدان عقاقير منها، وارتفاع أسعار أخرى، ولا سيما لعلاج الأمراض المزمنة كان أول عوارض الأزمة المتوقعة.

معاناة المواطن السوري تتفاقم

بدأت معاناة المواطن السوري تصل للخطوط الحمراء مع وصول جنون الأسعار إلى الدواء بعد أن كانت قد شملت كافة السلع والمواد الغذائية وغيرها وحتى سوق العقارات والسيارات.

وعلى الرغم من شهرة الصناعات الدوائية السورية التي شهدت قفزة في بداية التسعينيات من القرن الماضي تغطي 96 % من حاجة السوق المحلي وتصدر لحوالى 44  دولة من دول العالم مع وجود أكثر من 90 معملاً للصناعات الدوائية في سوريا.

إلا أن التضخم الكبير للأسعار وانهيار الليرة السورية أمام الدولار تسبب بتوقف العديد من معامل الأدوية عن الإنتاج. المواطنون اشتكوا من الارتفاع الكبير والمفاجئ لأسعار الدواء والذي شمل جميع الأصناف فظرف السيتامول كمثال قد ارتفع سعره بين ليلة وضحاها من ١٠٠ ليرة سورية إلى ٦٠٠ ليرة سورية، إذ ارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة ما بين مئة بالمئة إلى 500 بالمئة وذلك نتيجة الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار والذي تخطى 2000 ليرة سورية.

شكوى أصحاب الشركات

أصحاب معامل الأدوية بدورهم أبدوا شكواهم من تمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير لا تتناسب وتكاليف الانتاج والاستيراد التي تضاعفت مرات ومرات على حد قولهم.

ويقول موظف في معمل أدوية لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “السبب في الأزمة الحاصلة امتناع المركزي عن تزويد أصحاب المعامل بالدولار بسعر 438 ليرة لشراء المواد الأولية، وحصولهم عليها من السوق السوداء، على حين تبقي الحكومة أسعار الأدوية على أساس سعر 438، ما كبَّد أصحاب المعامل خسائر كبيرة”.

ولوحظ إغلاق كثير من الصيدليات في العاصمة والأحياء المحيطة، بينما تشهد الأخرى ازدحاماً بالمواطنين لشراء الدواء خوفاً من الانقطاع. 

حزب الله.. الدور الخفي

ويكشف تجار أدوية وأصحاب شركات توزيع أنه إضافةً للأسباب السابقة لتفجُّر أزمة الدواء، يتحمل “حزب الله” اللبناني مسؤولية كبيرة فيها.

أصحاب الشركات تحدثوا عن تجار لبنانيين، برفقة (قادة عسكريين) من ميليشيات حزب الله اللبناين، أجروا كثيراً من صفقات شراء الأدوية السورية من مراكز أدوية في المناطق الحدودية، وحتى داخل مدنية دمشق.

 مضيفين أن “الحزب بدأ هذا الإجراء مباشرة بعد أزمة النظام المصرفي اللبناني”. وفي بداية التسعينيات، حصلت قفزة في الصناعة الدوائية السورية، ووصل عدد معامل الأدوية السورية عام 2011 إلى نحو 70 معملاً تنتج أكثر من 8 آلاف صنف، تغطي 93 بالمائة من احتياج السوق المحلية، مع فائض يصدر إلى أكثر من 44 دولة.

نقابة الصيادلة.. الأمن الدوائي “بخير”

في المقابل تؤكد نقابة الصيادلة في سوريا أن الأمن الدوائي في البلاد ما زال بخير وسيتم ضخ الأدوية في السوق المحلية قريباً داعيةً المواطنين أن يشتروا حاجتهم فقط.

وأشارت الدكتورة وفاء كيشي، نقيب صيادلة سوريا إلى وجود “خلل في آلية تسعير الدواء وهي بحاجة إلى إعادة هيكلة بحيث تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع التي تشكل 65% من كلفة المستحضر الدوائي وأن تتم عملية التسعير بشكل فوري وسريع وتشمل كل الأصناف الدوائية المتماثلة في التركيب”.

ووفقاً للدكتورة كيشي هناك “الكثير من الصيدليات قد تضطر لإعلان إفلاسها لأنها لن تستطيع أن تضخ رأس مال إضافيًا لتأمين أدوية جديدة بعد أن استنزفت رأسمالها الأساسي خلال فترة نقص الدواء وارتفاع أسعار بعض الأصناف بسبب الضرائب والفواتير والمصاريف”.