عمدة باريس: وجوب مقاضاة النظام الإيراني على ضحايا المجازر ونرفض التفاوض معه ‎

رؤية – سحر المنيري

باريس- أقامت الدائرة الأولى لبلدية باريس على مدار  29 و30 أغسطس الماضي، معرضا و مؤتمرا في مبنى البلدية. وذلك بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للمجزرة الجماعية بحق 30 ألف سجین سیاسی من مجاهدي خلق عام 1988، وقد تم عرض شهادات ووثائق وصور عن هذه المجزرة تحت شعار “العدالة للضحايا”. 

وتحدث في المؤتمر الذي عقد 30 أغسطس الماضي، فرانسوا لوغارة عمدة باريس للدائرة الأولى وكذلك ميشيل دو كور نائبة البرلمان الفرنسي والسادة فرانسوا كوالكوم به القاضي والبرلماني السابق وعدد من عمداء المدن الفرنسية وكذلك جان بيير برار نائب سابق وعمدة مدينة مونترو.

وأكد فرانسواز لوغارة عمدة الدائرة الاولى في باريس، بأن النظام الذي ارتكب هذه المجزرة العامة مازال في الحكم ويجب مقاضاته لأن هذا النظام ظل يواصل الاعدامات واكثرمن ذلك يحظر هذا النظام إقامة التأبين لضحايا المجازر، وما يرتكبه في حق شعبه.

وأكمل لقد كتبت لرئيس الجمهورية باننا نعارض استقبال ظريف لان هذا الظريف هو عراب الابتزاز فلذلك لا يمكن التفاوض مع هذا النظام.

وقالت السيدة دوكو لار إنني أقف إلى جانبكم بصفتي رئيسة لجنة التضامن مع إيران ديمقراطية وبإمكانكم أن تراهنوا علينا من أجل قضية الشعب الإيراني فأتمنى أن تصيب شعبكم جراحة أخرى.

وقد أيد المتحدثون طلب مريم رجوي بضرورة ملاحقة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة الكبرى خاصة وأنهم لايزالون يحتلّون أعلى المناصب الحكومية في إيران ولا يزالون يرتكبون جرائم مماثلة ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة.

ومن جانبها  بعثت مريم رجوي زعيمة المقاومة الإيرانية رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة على هامش المعرض. وجاء في رسالة رجوي

مضت 31 سنة على تلك المجزرة. ومع ذلك، أولئك الذين ارتكبوا المجازر مازالوا يحتلّون أعلى المناصب في النظام. في الأشهر الأخيرة، قام خامنئي بتعيين أحد كبار منفذي تلك المجزرة على رأس السلطة القضائية، وسفاح آخر هو وزير العدل في حكومة روحاني. كما يستمر رفض النظام تقديم معلومات عن المعدومين في المجزرة.

في العام الماضي خطط الملالي لتنفيذ مذبحة في التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية في فيلبنت. لحسن الحظ، فشلت الخطة وسُجن دبلوماسي النظام الذي سلّم القنبلة إلى القتلة في بلجيكا. ولكن ثبت مرة أخرى أنهم ما زالوا يتبعون روح خميني الشرّيرة وسياسته في ارتكاب المجازر.
على الصعيد الدولي، هذه السياسة تتبلور في تدخلات النظام وحروبه في المنطقة، وفي ارتكاب المجازر بحق السوريين.

وأشارت رجوي إلى أن سياسة المهادنة والاسترضاء التي تتبعها أوروبا حيال نظام ولاية الفقيه شجّعت وتشجّع هذا النظام في مجازره وجرائمه، وأضافت:

لا ينبغي منح امتيازات للملالي.لا يجوز مصافحة المتورطين في مجزرة عام 1988.

هذه العلاقات ليست جريمة أخلاقيًا فحسب، ولكنها سياسياً أيضا خاطئة.لأنها تشجّع الملالي على المزيد من عملية الابتزاز واحتجاز الرهائن والإرهاب.

لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لإنهاء ثلاثة عقود من الإفلات من العقاب لقادة الملالي للرد على جرائمهم.

يجب إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة مجزرة عام 1988، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يجب تقديم خامنئي وقادة النظام الآخرين إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. يجب أن تشكل الأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية خاصة بمجزرة عام 1988.
 
كما تحدث في هذا المؤتمر عدد من شهود وقائع عام 1988 الذين كانوا مسجونين آنذاك.
 
في عام 1988، أصدر الخميني فتوى بخط يده لارتكاب مجزرة استهدفت جميع أي سجين كان متمسّكاً بمنظمة مجاهدي خلق. بعد هذه الفتوى  تشكّلت لجان الموت في مختلف المدن الإيرانية وانطلقت موجة من المجازر في جميع أنحاء إيران ضد السجناء الذين حكم عليهم بالحبس وكانوا في فترة قضاء سجنهم.

 حصيلة هذه المجازر فاقت التصور حيث أعدمت لجان الموت أكثر من ثلاثين ألفا من السجناء السياسيين.