غوتيريش يدين “الظروف المروعة” للمهاجرين في ليبيا

رؤية

طرابلس- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.

وقال غوتيريش في تقرير، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الجمعة: “ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا”.

كما أضاف: “أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة”.

وبحسب التقرير، فإن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه “في 31 تموز/يوليو 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز” مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وشدّد غوتيريش في تقريره على أنه “لا يجوز بتاتاً احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم”، مطالباً السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.

وندّد بـ”الظروف المروعة والمعاملة السيئة” التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، “بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية”.

ووفقاً لتقرير غوتيريش فإن “الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية”.

كما لفت إلى تعرّض مهاجرين ولاجئين لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، ما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات في صفوفهم. وأضاف “عندما يُعتقد أن المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالبًا ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يتركون في الشوارع أو الأحراج ليموتوا”.

وأكد أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسراً، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة.

يشار إلى أن العديد من التقارير والشهادات الصادرة عن مهاجرين أشارت إلى أن بعض مراكز الاحتجاز هذه لا سيما في طرابلس، تقع تحت سلطة مسؤولين في حكومة الوفاق.

وفي تقرير سابق نشرته وكالة “أسوشيتد برس” أشارت إلى أن بعض مراكز الاحتجاز هذه يتولاها مسؤولون على اتصال بحكومة الوفاق. ففور النظر إلى من يترأس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ويدير معسكرات الاحتجاز، ومن يشرف على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، تستنتج وجود صلة بين الأشخاص الذين وضعتهم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج للإشراف على هذا الجهاز وبين قادة الميليشيات وأباطرة التهريب.