فرنسا تطالب بحماية الشركات الأجنبية في إيران من العقوبات الأمريكية

رؤية

باريس – اعتبر وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة، إنه حان الوقت لأوروبا أن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال لحمايةً سيادتها الاقتصادية من العقوبات التي تريد الولايات المتحدة تطبيقها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران.

وقال لومير – في مقابلة مع إذاعة “أوروبا 1” اليوم : “مع كل حلفائنا الأوروبيين نتناقش بشكل جماعي مع الولايات المتحدة للحصول على قواعد مختلفة بشأن الشركات الأوروبية في إيران ولكن علينا العمل بيننا كأوروبيين للدفاع عن سيادتنا الاقتصادية”.

وأضاف أنه جاري العمل على ثلاثة مقترحات لتأكيد السيادة الأوروبية في مواجهة العقوبات الأمريكية العابرة للحدود وهي تعزيز اللائحة الأوروبية لعام 1996 التي تسمح بإدانة هذه العقوبات بتضمينها قرارات الولايات المتحدة الأخيرة ثم التفكير في كيفية مد أوروبا بالأدوات المالية حتى تكون مستقلة عن الولايات المتحدة، حسبما ذكرت “أنباء الشرق الأوسط”.

واقترح لومير العمل مثل الولايات المتحدة من خلال مكتب لمراقبة السندات الأجنبية الذي يسمح لوزير المالية الأمريكي متابعة انشطة الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الولايات المتحدة ويقوم بإدانتها وملاحقتها.

وذكر وزير الاقتصاد الفرنسي أنه اتصل بوزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين وطلب منه إعفاء عدد من الشركات الأوروبية من العقوبات أو منحها مهل أطول فيما يتعلق بنشاطها في إيران، مضيفا أن المسؤول الأمريكي سيرد بشكل رسمى على الشواغل الأوروبية والفرنسية في هذا الشأن نظرا لأن هناك شركات فرنسية مثل “توتال” و”رينو” و”سنانوفي” تعمل في إيران وأنه لا بد من حماية “مصالحنا الاقتصادية”.

وأكد ضرورة أن يتحرك الشركاء الأوروبيون بقوة لتحقيق سيادتهم الاقتصادية، وأن يعوا خطورة ما يحدث، مشيرا إلى لقائه المرتقب اليوم مع نظيره الهولندي لبحث هذا الأمر، كما كشف أنه سيجتمع في نهاية مايو بنظيريه البريطاني والألماني لبحث ما يمكن فعله ردا على القرارات الأمريكية العابرة للحدود.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الثلاثاء” الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على طهران..وهددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية المتعاونة مع إيران وأمهلتها 180 يوما للالتزام.