فرنسا.. 8 آلاف شخص على قائمة التطرف الإرهابي

رؤية

باريس- كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الإثنين، عن وجود أكثر من 8 ألاف شخص مسجلين حتى الآن في “ملف الإنذارات”، لمنع التطرف الإرهابي في البلاد.

وتأتي تصريحات المسؤول الفرنسي قبل يومين من بدء محاكمة المتهمين في هجوم شارلي إبدو عام 2015.

وحذر دارمانين، في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي من أن التهديد الإرهابي “لا يزال مرتفعا للغاية في المنطقة”، موضحا أن “الخطر الإرهابي من جماعات متطرفة لا يزال يمثل التهديد الرئيسي الذي تواجهه البلاد “، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وقال جيرالد دارمانين:” إنه على الرغم من الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، فإن التهديدات الإرهابية الخارجية، حتى لو تضاءلت، ينبغي أن تظل موضوع اهتمامنا الكامل. لكن تبقى التهديدات الداخلية هي الأقوى والأكثر أهمية، وإن كانت تتغذى من دعاية الجماعات الإرهابية في الخارج، وخاصة من تجارب من قدامى المحاربين الجهاديين، ولكن أيضا من خلال العقيدة التي يسعى أنصار التطرف لنشرها في بعض أحيائنا “.

وتأتي تصريحات المسؤول الفرنسي قبل يومين من بدء محاكمة المتهمين في هجوم شارلي إبدو الذي وقع في يناير 2015 . وقد أكد أن “مكافحة الإرهاب المتطرف مازالت أولوية قصوى للحكومة”، مشيرا بالقول:” إننا سنشن قتالا لا هوادة فيه ولن نتخلى أبدا عن تعقب أعداء الجمهورية “.

ويرى الباحث في العلوم السياسية بجامعة “باريس إست” رامي التلغّ في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” أن وزير الداخلية الفرنسي “يشير ضمنيا إلى تنامي انتشار مجموعات الإسلام السياسي بشقيه الإخواني والسلفي في الأحياء الفرنسية، خاصة تلك التي تضم قطاعات واسعة من الجالية العربية والمسلمة”.

ويضيف:” أعتقد أن التقرير الذي أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي بداية يوليو الماضي، قد وضع يده على الجرح بعد الكشف عن أن مؤيدي الإسلام السياسي يسعون إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل مشروعهم التمكيني، ويغذون في بعض المدن نزعة انفصالية خطيرة. وقد كان التقرير واضحاً في اتجاه إدانة الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها والإخوان. وأعتقد أن ذلك قد دفع الحكومة الفرنسية نحو اتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة هذا التيار”.

وتشهد فرنسا خلال المدة الأخيرة موجة رسمية وشعبية مناهضة للإسلام السياسي. فقد دأبت الصحف الفرنسية خلال الآونة الأخيرة على نشر تحقيقات تتعلق بمخاطر ما أسمته “الانفصالية الإسلامية” و”تغلغل جماعات الإسلام السياسي، الإخوانية والسلفية في النسيج الاجتماعي وفي مراكز السلطة المحلية”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس قد أعلن في منتصف يوليو الماضي، عن وجود مشروع لإصدار قانون ضد “الحركات الانفصالية” لمنع “مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية”. وقال كاستيكس إن “العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي. لا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معيّنة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية”.

من جانبه، هاجم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مقابلة نُشرت في 24 يوليو بجريدة لوفيغارو، ما سماه بالإسلام السياسي، معتبرا أن الشبكات الإخوانية لا تقل خطورة عن الشبكات السلفية المتطرفة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في فبراير الماضي عن توجّهه لتحسين الرقابة على خطب المساجد التي قد لا تتوافق أحيانا مع قيم الجمهورية، والتوقف عن استقبال أئمة ترسلهم وتموّلهم دول أجنبية، معلنا في المقابل عن توجّه لزيادة الأئمة الذين نشأوا في فرنسا.

ويأتي ذلك بعد شهر من فتح السلطات المحلية تحقيقاً في شبهة “خيانة مؤتمن” تتعلق بتمويل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو مؤسسة غير حكومية للتعليم العالي، قريبة من جماعة الإخوان، تقوم بتدريب الأئمة على وجه الخصوص.

وخلال كلمته في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي، طرح وزير الداخلية الفرنسي ملف الإفراجات المرتقبة عن عدد من الذين تعلقت بهم تهم إرهابية وشارفت محكومياتهم على الانتهاء. مقدرا عددهم بـ 505 سجينا إرهابيا إسلاميا مرتبطين بجماعات إسلامية، إضافة إلى 702 معتقلاً متهمين بالتطرف، مشيراً إلى أن هذا الملف يعتبر “التحدي الأمني الكبير”. وكشف الوزير عن أنه سيتم خلال هذا العام “تقييم توقعات الإفراج عن 45 معتقلاً بسبب ارتباطهم بأعمال إرهابية”.