في قضية فساد «سوناطراك».. حكم بسجن وزير الطاقة الجزائري الأسبق

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، حكمًا غيابيًا بسجن وزير الطاقة السابق شكيب خليل، 20 سنة، بعد إدانته بتهم فساد خلال توليه المنصب على مدار أكثر من 10 سنوات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأيّدت المحكمة طلبات النيابة العامة في حقّ خليل، خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين، بإنزال عقوبة السجن 20 سنة، مع تنفيذ الأمر الدولي بالقبض عليه والصادر في سبتمبر 2019، كما قضت بتغريم خليل مليوني دينار جزائري (نحو 12 ألفًا و500 يورو).

تهم شكيب خليل

وبحسب “وكالة الأنباء الجزائرية“، فإنّ خليل، الذي تولّى وزارة الطاقة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اتّهم بمنح امتيازات غير مبرّرة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين. وصدر الحكم بحقه غيابيًا كونه متواريًا عن الأنظار خارج البلاد، ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة لأنه يحمل الجنسية الأمريكية.

وحكمت محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، على المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية (سوناطراك) محمد مزيان، بالسجن 5 سنوات في القضية نفسها. وكانت النيابة طلبت السجن 10 سنوات لمزيان المسجون في قضية أخرى.

تفاصيل قضية شكيب خليل

واتُهم مسؤولو سوناطراك في قضية تتعلّق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)، الذي أوكل للشركة الإيطالية «سايبام» بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية «بيروفاك»، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.

وقضت المحكمة غيابياً بسجن كل من «جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية سايبام، 5 سنوات ومليون دينار (6250 يورو) غرامة مالية لكل واحد منهما»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

فساد سوناطراك

ترك شكيب خليل (82 سنة)، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي ومسؤولين كبارًا في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.

وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي رشاوى من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية.

فتح ملفات الفساد بعد بوتفليقة

وعاد خليل إلى الجزائر في 2016، بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدّدًا.

وبعد تنحي بوتفليقة في أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات الحراك الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل. وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصاً في قضايا فساد.