في يومها العالمي.. هل يُضعف “كورونا” مكافحة عمل الأطفال في الأردن؟

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – تعتبر قضية عمل الأطفال في الأردن، من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تكتسب أهمية بالغة لارتباطها بحقوق الطفل وتبذل الحكومات الأردنية المتعاقبة، جهودًا للحد منها وإبقائها في إطار الشرائع والقوانين المعمول بها.

واليوم الخميس، قالت وزارة العمل في الأردن إنها لا تتبع أبدا نهج التساهل مع حالات عمل الأطفال، ولا يوجد أي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب عمل ممن يشغلون أطفالا خلافا للقانون.

وخلال الربع الأول من عام 2020 نظمت وزارة العمل ( 2711 ) زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الأطفال.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة حصلت “رؤية” على نسخة منه، نتج عن هذه الزيارات، التعامل مع (  396) حالة عمل أطفال، وتوجيه (250) إنذار و ( 110) مخالفة بحق أصحاب العمل.

وخلال عام 2019 جرى تنظيم ( 9249 ) زيارة تفتيشية خاصة بوزارة العمل متعلقة بعمل الأطفال، نتج عنها التعامل مع (  589) حالة عمل أطفال، وتوجيه (383) إنذار  و( 316) مخالفة بحق أصحاب العمل.

وتقول الوزارة إنه لا يوجد تمييز بين العامل الأردني والعامل غير الأردني، ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن.

اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يصادف يوم غد الجمعة، دعت وزارة العمل أرباب المهن بضرورة  الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، امتثالا لأحكام قانون العمل الأردني المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال.

وبهذه المناسبة، أطلقت الحكومة، شعار “حماية الأطفال من العمل…أولويتنا”، وشعار منظمة العمل الدولية “حماية الأطفال من عمالة الأطفال، الآن أكثر من أي وقت مضى”.

ودعت الوزارة أسر الأطفال العاملين إلى التنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها الأطفال غير المسموح لهم العمل وفقا للقانون إزاء دخول سوق العمل.

وتقول الوزارة، إنها تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي الذي قد يتعرضوا له نتيجة لعملهم بصورة غير قانونية، ومن أداء أي عمل قد يسبب خطرًا عليهم إن كان صحياً، أو بدنياً،أو عقلياً او تعليمياً،  وذلك من خلال اتخاذ  التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية.

واقع عمل الأطفال في الأردن

وحول واقع عمل الأطفال في الأردن وإجراءات الحكومة بهذا الخصوص اشارت الوزارة يعد الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال،وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999.

 كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة.

وصادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989، والتي نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، والنماء، والحماية والمشاركة.

كما تقوم وزارة العمل بتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال كقطاع الميكانيك وإصلاح المركبات ومحلات بيع القهوة السائلة وقطاع المطاعم، من خلال كوادر التفتيش المؤهلة والمنتشرة في الميدان.

وحتى تنجح جهود مكافحة عمل الأطفال في الأردن، فإنها بحاجة  إلى تكاتف جهود وإجراءات المؤسسات في القطاعين العام والخاص وبناء شراكات حقيقة فيما بينها والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي.

هذا عدا الحاجة إلى تكثيف الجهود للكشف عن حالات عمل الأطفال بتكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية، فالجميع متفق على حجم الخسارة والكلفة الإنسانية والأخلاقية الباهظة المترتبة على إثقال كاهل الطفولة.

إجراءات كورونا وحماية الأطفال

ومنذ بداية أزمة كورونا في الأردن منتصف آذار الماضي، اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات لمحاربة الجائحة تقول وزارة العمل إنها ارتبطت بشكل مباشر وغير مباشر بمكافحة عمل الأطفال وحمايتهم.

فقد أتاحت التعليم عن بعد عبر القنوات التلفزيونية والمنصات التعليمية، ومنعت خروج الأطفال دون سن السادسة عشر في أوقات السماح بالتجول للمواطنين.

كمت كثفت الحملات التفتيشية على القطاعات المصرح لها بالعمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين ومن ضمنها تشغيل الأطفال.

إضافة لذلك، استثني الأطفال تحت سن السادسة عشر من إصدار تصاريح تجول كعامل الأمر الذي يمنع دخول الأطفال لأماكن العمل والمولات والمراكز التجارية.

ودعت وزارة العمل إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة عمل الأطفال، والمشاركة  في التصدي لعمل الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والحصول على حقهم في التعليم والطفولة من خلال التبليغ عن حالات عمل الأطفال.

توقعات بتوسع الظاهرة

من جانبه، توقع “بيت العمال للدراسات” ازدياد أعداد الأطفال العاملين في الأردن، وقال إنها ستكون نتيجة حتمية لانحسار الخيارات المتاحة أمام عدد كبير من الأسر لتعويض فقدانهم لوظائفهم أو انخفاض الدخل الذي كانوا يعتاشون منه والذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 400 ألف أسرة.

وأصدر بيت العمال تقريرًا حول (توقعات تزايد أعداد الأطفال العاملين في زمن الكورونا)، أشار فيه إلى أن توقعات الزيادة تأتي في ظل تزايد أعداد المتعطلين عن العمل وانخفاض الدخل للعديد من العاملين وأسرهم، سواء من العمالة المنظمة أو غير المنظمة (عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص) وتعرضهم للوقوع في الفقر نتيجة الأزمة الحالية.

حيث ستلجأ الكثير من الأسر إلى استخدام أطفالها في أعمال قد لا يستطيع الكبار ممارستها إما لانخفاض الأجور فيها أو لتفضيل بعض أصحاب العمل تشغيل الأطفال فيها لسهولة السيطرة عليهم واستغلالهم، وكذلك تشغيلهم في أعمال لا ترتبط بصاحب العمل كأعمال البيع في الشوارع.

وبين التقرير بأن أعداد الأطفال العاملين قد تضاعفت من (33) ألف في عام 2007، إلى ما يقرب من (70) ألف عام 2016 وفق المسح الذي أجري بالتعاون بين الحكومة الأردنية ومنظمة العمل الدولية، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال العاملين في الفئة العمرية 5-17 عاما (75982) طفلا، منهم (69661) تنطبق عليهم صفة عمل الأطفال المحظور قانونا، ومنهم (44917) يعملون في أعمال خطرة، وتتمثل أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعملون بها في “تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات” و”الزراعة والحراجة” و”الصناعات التحويلية و”التشييد”.

وفيما يتعلق بالتشريع الأردني فقد بين تقرير بيت العمال، أنه جاء منسجما مع معايير العمل الدولية، وقد شكلت مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 منطلقاً هاماً لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي.