قانون تيتانيك ينقذ مالك سفينة جسر بالتيمور

ذكر تقرير لبلومبرج، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، أن قانون تيتانيك سيحد من الغرامات المالية التي قد تواجه مالك السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور.

وذكرت بلومبرج أن هناك مطالبات بمئات الملايين من الدولارات على مالك السفينة التي اصطدمت بجسر بالتيمور بعد أن أدت الحادثة إلى غرق المركبات في المياه وإحداث حالة من الفوضى في شبكة النقل في شرق الولايات المتحدة.

وقال خبراء قانونيين إن هناك طريقا لتقليل المسؤولية بموجب قانون غامض يعود إلى القرن التاسع عشر استند إليه مالك السفينة تيتانيك للحد من تعويضاته عن غرق السفينة عام 1912.

قانون تيتانيك ينقذ مالك سفينة جسر بالتيمور

ذكرت بلومبرج: “في قلب التداعيات القانونية، ستكون غريس أوشن، ومقرها سنغافورة، مالكة سفينة الحاويات دالي التي اصطدمت يوم الثلاثاء بجسر فرانسيس سكوت كي، في بداية رحلة استأجرتها شركة الشحن العملاقة ميرسك”.

وقد تواجه الشركة مجموعة من الدعاوى القضائية من جهات متعددة، بما في ذلك من مالك الجسر وعائلات ستة عمال يفترض أنهم ماتوا بعد البحث في نهر باتابسكو.

وقال مايكل ستورلي، خبير القانون البحري في جامعة تكساس في أوستن، إن مطالبات التعويضات من المرجح أن تقع على عاتق مالك السفينة وليس على الوكالة التي تدير الجسر، لأن الأجسام الثابتة لا تكون مخطئة عادة إذا اصطدمت بها سفينة متحركة. كلية حقوق.

لكن مارتن ديفيز، مدير إدارة الكوارث، قال إن قانون عام 1851 يمكن أن يخفض التعرض لعشرات الملايين من الدولارات من خلال وضع حد أقصى لمسؤولية مالك السفينة بقيمة قيمة السفينة بعد الحادث، بالإضافة إلى أي أرباح تم جمعها من حمل الشحن على متن السفينة. مركز القانون البحري بجامعة تولين.

تم إقرار القانون في البداية لمنع عمالقة الشحن من تكبد خسائر فادحة لا يمكن التغلب عليها من الكوارث في البحر. وقال ديفيز إن المبلغ المكون من ثمانية أرقام، رغم أنه لا يزال ضخما، سيكون “أقل بكثير” من إجمالي المطالبات الكاملة.