قبيل أسابيع من الانتخابات.. نتنياهو أمام المحكمة والنشطاء: فلننظف القمامة!

رؤية – أشرف شعبان

وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو إلى قاعة المحكمة الإسرائيلية المركزية بالقدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية مشددة للرد على الاتهامات الموجهة إليه بالاحتيال وتلقي الرشى وخيانة الأمانة. وذلك بعد تأجيل امتد عدة أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت انطلقت صباح اليوم جلسة الاستماع للوائح الاتهام في ملفات الفساد المعروفة بملف 1000 و2000 و4000 والتي تحتوي في ثناياها اتهامات موجهة الى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والى عدد من رجال الاعمال الإسرائيليين.

ويتهم المدعي العام رئيس الوزراء بإساءة استخدام منصبه بقبول هدايا من أصدقائه الأثرياء. كما زعم أنه حاول التأثير على وسائل الإعلام من خلال مزايا تنظيمية، في حين رفض نتنياهو جميع التهم.

وتعد هذه هي الجلسة الثانية التي يحضرها نتنياهو في المحكمة، حيث سيرد على لوائح الاتهام الموجهة ضده، وخلال الجلسة الأولى، التي عقدت في آيار الماضي، وجهت المحكمة الاتهام لنتنياهو في ثلاث تهم فساد.

وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد خصصوا الفترة الماضية لدراسة مواد التحقيق وتقدموا بالتماسات، في محاولة لإسقاط بعض التهم.

واستمعت لجنة من 3 قضاة، برئاسة القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، إلى محاميّ الدفاع الذين يردون لأول مرة على لائحة الاتهام المنسوبة إلى نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يحاكم جنائيا خلال توليه منصبه.

ودافع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن براءته من اتهامات بالفساد وُجهت إليه في استئناف لمحاكمته، اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك قبل ستة أسابيع من توجّه الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية هي الرابعة التي تشهدها البلاد في غضون عامين.

وقال نتنياهو أمام هيئة محكمة شديدة الحراسة في إسرائيل: “أقِرّ بالجواب المكتوب المقدّم باسمي”، وذلك في إشارة إلى مذكرة قدّمها محامو نتنياهو إلى المحكمة الشهر الماضي.

ووقف في قفص الاتهام اليوم الى جانب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، كل من مالكي شركة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية “بيزك” وهم مالكو موقع Walla العبري الاخباري في الماضي، كذلك ناشر صحيفة “يديعوت احرنوت”.

ويعرف الملف 1000، بملف الإعانات، حيث يتعرض نتنياهو لتهمة الحصول على امتيازات تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف شيكل من رجال أعمال، كونه رئيسًا للوزراء، وكانت الهدايا الرئيسية هي السيجار وقوارير من الشمبانيا والمجوهرات، مقابل التوسط لدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد تأشيرة أحد رجال الأعمال، وكذلك التوسط لدى وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد لتمديد إعفاءه من أجل الاعفاء الضريبي، وغيرها من التدخلات مما يعتبر حسب الدعوى، ألحاق الضرر بالخدمات العامة وثقة الجمهور بها. في هذا الملف، وجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

ويعرف الملف 2000 بقضية نتنياهو – موزيس، وجاء في لائحة الاتهام أنه ناقش مسألة التغطية الإعلامية اللائقة لرئيس الوزراء في “يديعوت احرونوت”، مقابل فرض قيود على الصحيفة المنافسة الرئيسية لها زهي صحيفة “يسرائيل هيوم” التي توزع مجانا.

وأخيرا ملف 4000 أو المعروف بملف بيزك  Walla، وتتمحور التهمة فيه حول امتيازات تقدر بمئات ملايين الشواقل التي أتاح رئيس الوزراء لمالك شركة الاتصالات بيزك وموقع Walla ان يستفيد منها. في المقابل، عمل مالك شركة الاتصالات وموقع Walla على اعداد تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الاخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.

وتزامنا مع بدء الجلسة تظاهر خارج المحكمة عشرات الإسرائيليين للمطالبة بتنحي نتنياهو وسجنه.

وارتدى المتظاهرون ملابس عمال النظافة، ورفعوا شعارات «لننظف القمامة»، وهم يحملون المكانس والحاويات الصغيرة. ويأتي ذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة خارج المحكمة وداخلها.

وتنظّم احتجاجات أسبوعية ضد رئيس الوزراء أمام منزله في القدس المحتلة وفي أماكن أخرى.