موسكو قد ترد على مصادرة أصولها في الغرب.. كيف؟

كتب رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، عبر قناته على تيليجرام “يجب الرد على خطوات المصادرة الغربية بالمثل”.

وأتت هذه التصريحات على خلفية مقترح قانوني أمريكي، يجيز تحويل الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا، وقد وصف فولودين هذه الخطوة بالسرقة، فماذا بإمكان روسيا أن تفعله لكي ترد على مثل هذه الخطوات؟

حصار اقتصادي

ازدادت العقوبات الغربية على روسيا بكثافة بعد اجتياح أوكرانيا في 24 فبراير 2022. من نتائج هذه العقوبات أن الشركات الأجنبية العاملة في روسيا وقعت تحت ضغط الالتزام مع قوانين بلادها، أو تحمل خسائر وعقوبات بسبب استمرار أعمالها على الأراضي الروسية، سواء بمواصلة البقاء أو التصدير.

ومنذ بداية الحرب أوقفت أكثر من 750 شركة أجنبية عملياتها في روسيا، حسب ما تبيّن قائمة جامعة ييل لرصد الشركات الأجنبية في روسيا. أثرت هذه العقوبات بشدة في الاقتصاد الروسي وفي نمط الحياة اليومية، ولا تزال آثارها تتكشَّف، فالعقوبات الاقتصادية تهدد بخروج 400 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية والأوروبية، حسب تقديرات مجلة “russia-briefing” الاقتصادية ومؤسسة “bruegel” البحثية.

3 خيارات

إغلاق الشركات لمصانعها أو مقراتها في روسيا، يتسبب في تعطيل أو عرقلة عجلة الإنتاج في بعض الصناعات، لكنّه من جهة أخرى، يسبب خسائر تطال الشركات الأجنبية، وحتى لو أرادت الشركة الأجنبية مواصلة عملها في روسيا ستتكبد خسائر نتيجة خرق العقوبات ورد فعل السوق. إزاء هذا الموقف، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، آندريه بيلوسوف، أن الشركات الأجنبية أمامها 3 خيارات.

هذه الخيارات هي، إما مواصلة عملها وإما نقل ملكيتها إلى شركاء روس مع إمكانية إعادة الشراء لاحقًا، وهذا ما فعلته شركة رينو الفرنسية، حسب ما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز، أو مغادرة البلاد ووقف أنشطتها نهائيًّا. وفي ما يتعلق بمصادرة أصول الشركات التي خرجت من روسيا فقد وجَّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤسساته للبحث عن حلول قانونية لتفعيل قرار المصادرات.

مع المصادرة وضدها

بصرف النظر عن الجدال خارج روسيا عن قانونية مصادرة الأصول الأجنبية وتأميمها، فإن الداخل الروسي ينقسم إلى فريقين يتفقان على ضرورة حل مشكلة خروج الشركات الأجنبية، لكنّهما يختلفان على طريقة الحل، وفولودين من الفريق الأول القائل بالمصادرة والتأميم ومبرره المعاملة بالمثل، وهذا أيضًا رأي نائب الرئيس ديمتري ميدفيدف، حسب ما ورد في صحيفة الجارديان البريطانية.

وأما الفريق الثاني، فيرفض التأميم والمصادرة، وحجته أنّ هذه المصادرات ستُفقِد روسيا مصداقيتها وثقة عالم الأعمال بها، وقد أعرب عن هذا الفريق الملياردير الروسي، فلاديمير بوتانين، حين قارنها بأعمال الثورة البلشفية “ستعيدنا المصادرات 100 سنة إلى الوراء، إلى 1917، وسنعاني آثارها لعقودٍ وعقود”، حسب ما نقلت أسوشيتد برس.

لِم الرد على الشركات الأجنبية؟

تشغِّل الشركات الأجنبية العاملة في روسيا آلاف العمال، وإذا أوقفت هذه الشركات عملها في روسيا وغادرت نهائيًّا، فهذا يعني أن أعداد العاطلين عن العمل ستزداد، ما يخلق حالة من الاضطراب الاجتماعي قد تمثل تهديدًا لسلطة الحكومة الروسية، فلن يغضب أحد من فقدان سندويتش “بيج ماك” لكن الأمر مختلف مع فقدان الوظيفة، حسب ما كتب موقع “EurActive“.

وبالإضافة إلى الخوف من أزمة بطالة، تبرز أزمة عرقلة سلاسل التوريد بين القطاعات الاقتصادية، إذا خرجت بعض المصانع أو الشركات من السوق أو أوقفت أنشطتها، ما يهدد بتعطل عجلة الإنتاج في القطاع الاقتصادي. ولهذا تجد روسيا ضرورة في الرد على الخروج من السوق الروسية أو إيقاف النشاط.