قرار الجنائية الدولية يمهد لتحقيق جديد حول حرب غزة الأخيرة

رؤية

هانوي – أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة، أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في جرائم حرب مفترضة ارتكبت خلال الحرب في غزة عام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكانت الحرب التي استمرت 50 يوماً، وتسبّبت في دمار ضخم في القطاع الفلسطيني المحاصر وخلّفت 2251 قتيلاً على الجانب الفلسطيني، معظمهم مدنيون، و74 على الجانب الإسرائيلي، معظمهم جنود، موضوع تحقيق أولي للمحكمة الجنائية الدولية استمر قرابة خمس سنوات ، حسبما ذكرت «الأنباء الفرنسية» .

في يناير (كانون الثاني) 2015، بعد أربعة أشهر من انتهاء حرب غزة، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقاً أولياً لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع.

شمل التحقيق الأولي الذي استمر لفترة طويلة كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019، قالت المدعية العامة إنها تريد فتح تحقيق كامل في جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن “اقتنعت بارتكاب جرائم حرب أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إن القرار جعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، والتي رفضت إسرائيل الانضمام لها منذ إنشائها في عام 2002، “أداة سياسية” ضد الدولة العبرية.

قالت بنسودة إنها ستطلب أولاً من المحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ قراراً في شان اختصاصها الجغرافي، الأمر الذي قامت به الجمعة.

وسارع نتانياهو إلى انتقاد المحكمة مرة أخرى، واصفاً القرار بأنه “معاد للسامية”، في حين وصفه الفلسطينيون الذين انضموا إلى المحكمة عام 2015، بأنه “انتصار للعدالة”.

كما اتهمت جماعات حقوق إنسان دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الجانبين بارتكاب جرائم حرب.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2014 إنه في ثلاث حالات دققت بها، تسببت إسرائيل بسقوط “العديد من الضحايا المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب”.

كانت الحالات عبارة عن قصف منفصل لمدرستين تابعتين للأمم المتحدة في شمال غزة في 24 و30 يوليو (تموز)، وضربة صاروخية استهدفت مدرسة أخرى للأمم المتحدة في مدينة رفح في جنوب القطاع في 3 أغسطس (آب).

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات أسفرت عن مقتل 45 شخصاً بينهم 17 طفلاً.

في يونيو (حزيران) 2015، دافعت إسرائيل عن سلوكها في حرب غزة ووصفته بأنه “قانوني” و”مشروع” في تقرير وزاري مفصّل.

وأقر معدو التقرير بأن “العديد من المدنيين قضوا في القتال”، لكنهم أكدوا أن إسرائيل “لم تستهدف عمداً المدنيين أو أهدافاً مدنية”.

أجرت السلطات العسكرية الإسرائيلية تحقيقاتها الخاصة في سلوك قواتها خلال الحرب ووجهت في أبريل(نيسان) 2015 اتهاماً الى ثلاثة جنود بتنفيذ عمليات نهب. وأكدت إسرائيل أنها لا تحتاج إلى تحقيقات أخرى.