قرار بترحيل عمال وافدين ضبطوا بمهن مغلقة ومحصورة للأردنيين

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – أعلنت وزارة العمل في الأردن، اليوم الإثنين، ضبط 23 عاملا وافدا من جنسيات مختلفة، يعملون في مهن مغلقة ومحصورة للأردنيين، فيما سيتم ترحيلهم خارج المملكة لاحقا. 

وأطلق وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين حملة تفتيشية شاملة تنفذها كوادر التفتيش في الوزارة في العاصمة عمان والمحافظات.

وتهدف الحملة بحسب بيان صادر عن وزارة العمل حصلت “رؤية” على نسخة منه، لضبط سوق العمل والحد من التجاوزات فيه، ولضبط المخالفين من العمالة الوافدة الذين يزاحمون الأردنيين في المهن المغلقة، وللتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص في عدد من القطاعات بأوامر الدفاع.

وقال البيان: إن “الحملة التفتيشية الشاملة، ضبطت 23 عامل وافد من جنسيات مختلفة، مخالفين لأحكام قانون العمل ويعملون بتصاريح منتهية في وسط البلد في العاصمة، ويعملون في مهن مغلقة ومحصورة بالأردنيين”، وسيتم اتخاذ قرار بتسفيرهم خارج المملكة.

ونفذت الحملة التفتيشية في يومها الأول 131 زيارة رصدت خلالها 11 مخالفة لأمر الدفاع رقم (11)، وستبقى مستمرة بشكل يومي وهي تكثيف للجولات الدورية التي تنفذها فرق التفتيش في الوزارة في العاصمة وباقي محافظات المملكة.

 ودعت وزارة العمل، منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة التقيد بأوامر الدفاع، خصوصاً تلك التي تنص على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد للوقاية من انتشار فايروس كورونا حفاظا على صحتهم وصحة العاملين والمواطنين الذين يتعاملون مع هذه المنشآت.

وفي أواخر أيلول الماضي، سمح الأردن للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة والتي تصل إلى حوالي 60  جنسية ممن غادروا المملكة قبل تاريخ  18 آذار مارس الماضي بدخول المملكة، في حال كانت تصاريح عملهم وإقامتهم سارية المفعول.

وسمحت وزارة العمل، للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية والحاصلين على إجازة (خروج وعودة) وهم خارج البلاد بدخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون إبراز بطاقة تصريح العمل ساري المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول للعامل على نظام العمالة الوافدة الإلكتروني.

ويزيد عدد العمالة الوافدة في الأردن عن 800 ألف شخص، معظمهم من الجنسية المصرية، يعملون في مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والإنشاءات والمطاعم.

وتعد نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في الأردن مخالفة للقانون، فيما تتواصل الدعوات الحكومية بتصويب الأوضاع وتشديد العقوبات بحق المخالفين.