قرار مصري جديد بشأن واردات روسية وصينية لحماية الصناعة المحلية

رؤية

القاهرة – قررت مصر فرض رسوم إغراق على واردات من الصين والاتحاد الروسي بنسب تتراوح بين 13.6 و24.9 بالمئة من سعر الاستيراد بهدف حماية الصناعة المحلية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة فقد أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات (سلفونايتد نفثالين فورمالدهايد) ذات المنشأ أو المصدرة من من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، ويعمل بالقرار لمدة خمس سنوات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية).

أوضح رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إبراهيم السجيني أن “القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة حيث سبق وأن قام القطاع بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خلال شهر أبريل/نيسان من العام الماضي ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من هذا الصنف”.

ومادة “سلفونايتد نفثالين فورمالدهايد”، عبارة عن مخفضات مياه خالية من الكلور وتستخدم لإنتاج خرسانة ذات درجة عالية من الصلابة تستخدم في التشييد والبناء.

ولفت البيان إلى أنه “بعد دراسة وتحليل كافة البيانات فقد توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 24.9 بالمئة لروسيا وتتراوح بين 13.6 بالمئة و22.6 بالمئة للصين كنسبة من سعر التصدير وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية”.

وأوضح السجيني أن “القطاع قام عقب بدء الإجراءات بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة 37 يوما من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها”.

وأضاف السجيني أن “سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، والمستخدمين والمستوردين والشركات المنتجة والمصدرة بكل من الصين وروسيا وذلك لفحص ومراجعة دقة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً إلى “قيام القطاع بإخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار”.

وأوضح بيان، صدر بوقت سابق، أن الصين تحتل المركز الأول ضمن الدول المصدرة للسوق المصري بقيمة 2.336 مليار دولار، فيما تأتي روسيا في المركز الخامس بقيمة 701 مليون دولار، وذلك خلال الربع الأول من عام 2020.