قطاع الطاقة النووية الإماراتي يشهد إنجازات تاريخية في عام الاستدامة 2023

أحمد السيد
محطة براكة الإماراتية

شهد “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة إعلان وإطلاق العديد من المبادرات والإنجازات التي جعلت من عام 2023 ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الدولة، ومنصة ريادية لتعزيز الجهود الدولية الرامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي هذا الإطار، واصل البرنامج النووي السلمي الإماراتي القيام بدور محوري في تحقيق الإنجازات الاستثنائية، على صعيد تسريع عملية خفض البصمة الكربونية، ودعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وبالتالي تعزيز الدور الريادي للدولة في هذا المجال على الصعيد العالمي، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

محطات براكة للطاقة النووية

محطات براكة للطاقة النووية

بدء التشغيل التجاري لمحطة ضمن محطات براكة للطاقة النووية

شهد القطاع هذا العام تطورًا ملحوظًا بداية بإعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في شهر فبراير بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، ما أبرز دور المحطات كأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة ككل، وذلك من خلال إنتاج ما يصل إلى 4200 ميجاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بهدف مواصلة دعم النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.

ومع اختيار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، رئيسًا جديدًا لمجلس إدارة المنظمة النووية العالمية في مايو الماضي، واصلت الدولة تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد الدولي، إذ سيصبح الحمادي أول إماراتي وأول عربي يتولى هذا المنصب بعد استلام مهام منصبه في عام 2024، ويعد هذا الإنجاز الدولي الثاني للدولة في القطاع النووي بعد اختيار الحمادي رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين.

إتمام عملية إعادة تمويل محطات براكة

في شهر يوليو حققت شركة براكة الأولى التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن الجوانب المالية والتجارية لمحطات براكة، إنجازًا هامًا تمثل في إتمام عملية إعادة تمويل محطات براكة بالتعاون مع مؤسسات مالية إماراتية، إذ تمت عملية إعادة تمويل الرصيد المستحق بالكامل بموجب تسهيلات القرض من بنك التصدير والاستيراد الكوري، من خلال تسهيلات قرض جديد يموله اثنان من البنوك الإماراتية الريادية، هما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، وهو ما يسلط الضوء على الثقة الكبيرة بمشروع محطات براكة، فضلًا عن عوائد المحطات الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، إلى جانب ما تحقق من العوائد الخاصة بتطوير سلسلة الإمداد المحلية وتوفير آلاف فرص العمل لمواطني الدولة.

وعلى هامش انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي مؤخرا، أعلنت المؤسسة والمنظمة النووية العالمية في سبتمبر الماضي، إطلاق مبادرة “الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي”، والتي تضمنت دعوة القادة وصناع القرار لمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 بهدف تحقيق الهدف العالمي المتمثل بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول ذلك العام. وحققت المبادرة نجاحًا كبيرًا تمثل في الإعلان عن تعهد 22 دولة في اليوم الثالث من مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050.

محطة براكة للطاقة النووية

زيادة الاستثمارات في الطاقة النووية

اتفقت هذه الدول على الأهمية الكبيرة لزيادة الاستثمارات في الطاقة النووية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة. وفي ذات السياق، أطلقت المؤسسة في الشهر نفسه خطة لخفض البصمة الكربونية لكل أنشطتها والشركات التابعة لها في موقع محطات براكة، وذلك بالتعاون مع مختبر إيداهو الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، والتي تتضمن وضع مسار يُمكّن المؤسسة من خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي لكافة أنشطتها باسخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وشهدت الفترة نفسها وخلال انعقاد مؤتمر COP28، إطلاق فرع الشرق الأوسط لـ”منظمة المرأة في الطاقة النووية” برئاسة إماراتية وبما يتماشى مع أهداف COP28 الخاصة بالمساواة بين الجنسين في الاستدامة واستراتيجيات خفض البصمة الكربونية، كما يأتي ذلك في إطار مواصلة المؤسسة التزامها بتطوير قدرات ومهارات المرأة للقيام بأدوار رئيسية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا النووية، وذلك بعد قيام الكفاءات النسائية بدور مهم في الابتكار وتشكيل مصدر إلهام للشابات من خلال دورهن في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

واتخذت المؤسسة خطوات مهمة على صعيد تحقيق الأهداف الأوسع والأشمل للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث وقعت العديد من مذكرات التفاعم في “COP28” مع الشركات المتخصصة حول العالم لاستكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية في إطار “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية”، لدعم الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة.

 

ربما يعجبك أيضا