قمة الجزائر للدول المصدرة للغاز ترفض تسقيف الأسعار

رفض منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي انعقد بالعاصمة الجزائر السبت، وضع سقف للأسعار بدوافع سياسية، باعتبار أن ذلك “يؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة”، وفق تقرير الشرق السعودية اليوم الأحد 3 مارس 2024.

ورفض “إعلان الجزائر”، الذي توج القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، “جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة، دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبًا على تطوير الغاز الطبيعي، وتجارته وتشكل تهديدًا على أمن الإمدادات الغاز الطبيعي”.

تسقيف أسعار الغاز الطبيعي

يعتبر المنتدى منظمة حكومية دولية تضم أبرز الدول المصدرة للغاز في العالم، ويمثل 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40% من الإنتاج، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

وأطلق منتدى الدول المصدرة للغاز، النسخة الثامنة من تقرير توقعات الغاز العالمية 2050، والذي قدّر ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34%، ما يرفع حصته بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي من 23% حاليًا إلى 26% بحلول عام 2050.

منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضوًا دائمًا هم: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباجو، الإمارات، وفنزويلا، فضلًا عن 7 أعضاء مراقبين: أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، وبيرو.

تحديات

تواجه صناعة الغاز تحديات في ظل تقلب الأسعار على خلفية انعكاسات التوترات الجيوسياسية -وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات البحر الأحمر- وفق خبراء الطاقة.

ودعا “إعلان الجزائر” إلى “الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق، وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل، والولوج إلى التكنولوجيا، ونقل المعرفة بطريقة غير تمييزية”.

وعبّر منتدى الدول المصدرة للغاز عن رفضه لأي استخدام للتغير المناخي، كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي، ولاستحداث أي وسائل للتمييز العشوائي، أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.