قناة أمريكية: أردوغان يستغل مساجد الولايات المتحدة لممارسة السياسة والتجسس

رؤية
أنقرة – اتهمت الكاتبة والناقدة الأمريكية هولي ماكي -في مقالها بموقع (فوكس نيوز)- تركيا باستغلال المساجد في أمريكا لأغراض سياسية وتجسسية.

وأوضحت هولي ماكي، أن الخبراء متخوفون من قوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتزايدة منذ إعادة انتخابه رئيسا لتركيا مشيرة إلى اعتقادهم أن أردوغان عازم على نشر قواه المتنامية وأسلوبه الإسلامي -القومي المشكوك فيه ليس فقط في تركيا بل في الولايات المتحدة أيضا من خلال استغلاله للمساجد والمراكز الدينية.

وأضافت هولي ماكي، أن بعض هذه التخوفات ترتكز على مركز الشؤون الدينية  الأمريكي، وهو جامع ومركز إسلامي، بمقاطعة ماري لاند مفيدة أن مركز الشؤون الدينية الأمريكي أنشيء بدعم قوي وتمويل من رئاسة الشؤون الدينية التركية وأن الشؤون الدينية التركية جعلت أولويتها على مدار 15 عاما من حكم أردوغان إنشاء جوامع ومراكز إسلامية حول العالم.

ذكرت ماكي، أن أردوغان شارك في حفل افتتاح المركز البالغ تكلفة إنشائه 110 مليون دولار في عام 2016 مشيرة إلى أن الموقع الالكتروني للمركز يوضح أن الهدف الرئيسي له يكمن في تقديم الخدمات الدينية من دون التورط في الأعمال السياسية غير أن المنتقدين يرون غير هذا.

وعلى سبيل المثال يرى مدير برنامج إقامة السلام والحقوق بمركز أبحاث الحقوق الإنسانية بجامعة كولومبيا ديفيد ل. فيليبس أن هذه الجوامع ليست أماكن عبادة بحتة، مفيدا أن هذه الأبنية تعمل في الوقت نفسه كمراكز للتعبئة السياسية وتعمل وكأنها مدرسة دينية لتغير صورة الإسلام وتدفع الشباب إلى التطرف.

ويؤكد المنتقدون أن المركز ينشر الأسلوب الإسلامي الخاص بأردوغان والحكومة التركية ويتجسس لصالح الأجهزة الاستخباراتية التركية، كما تتولى مراقبة الأتراك الأمريكان الذين يشتبه في كونهم أنصارا لفتح الله كولن، المفكر الإسلامي المقيم في مقاطعة بنسيلفانيا الذي أعلنه أردوغان العدو الرئيسي له بعد أن كان حليفه في مرحلة ما.

يتهم أردوغان فتح الله كولن بتدبير المحاولة الانقلابية الغاشمة التي شهدتها تركيا في عام 2016 وحبس عشرات الآلاف من الأتراك في قطاعات التعليم والجيش والقضاء والمجتمع المدني، كما طالب الولايات المتحدة بتسليم كولن إلى تركيا غير أن أمريكا رفضت هذه الطلبات بحجة عدم وجود أدلة كافية تثبت تدبير كولن للمحاولة الانقلابية.

ويرفرف العلم التركي في الساحات الخضراء للمركز الذي يُعد واحدا من أكثر من عشرين جامعا تابعا للشؤون الدينية التركية التي يوجد أغلبها في شمال شرق أمريكا.

ويتولى مقر رئاسة الشؤون الدينية في أنقرة تعيين أئمة الجوامع والواعظات من النساء. ويفيد الأتراك الأمريكان الذين يدعمون حركة الخدمة أو لا يدعمون أردوغان أنهم يبتعدون عن هذه المساجد.

كما ذكر صحفي أمريكي سبق وأن أجرى مقابلة مع كولن أن أنصار كولن لا يقصدون جامع ميري لاند لخوفهم من التعرض لمضايقات أو تهديدات أو اعتداءات وأن هذا الأمر يسري على جميع الجوامع التي تمولها الشؤون الدينية التركية في أمريكا.

وأضاف الصحفي، أنه لا يسمح لغالبية أنصار حركة الخدمة بأداء الصلاة في الجوامع المشار إليها وعلقت لافتات مكتوبة عليها “غير مسموح لأنصار حركة الخدمة” مفيدا أن أنصار حركة الخدمة يخشون أن يتم اختطافهم أكثر من ترهيبهم.

رفض المتحدث باسم السفارة التركية في واشنطن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر، لكنه اكتفى بادعائه أن المجموعة المشار إليها ليست بريئة وأنها تنظيم إرهابي يحاولون إخفاء أنفسهم من خلال تركيزهم على الأنشطة التعليمية والخيرية غير أنهم عملوا على إطاحة الحكومة التركية المنتخبة بطرق ديمقراطية من خلال محاولة انقلابية غاشمة راح ضحيتها 249 شخص وأصيب أكثر من ألفين آخرين وأنه يجب تسمية هذه الجماعة بـ “جماعة فتح الله الإرهابية” وليس “حركة الخدمة”.

وفي تعليق منه حول الأمر أوضح المتحدث باسم السفارة التركية في واشنطن أيضا أن الحكومة التركية والمواطنين الأتراك لم ينفذوا أية أعمال استخباراتية بحق أي شخص مقيم بالخارج وأن هذا الأمر هو نموذج آخر لحملة التشويه التي بدأها أعضاء الجماعة وهو ما يجعل كل الادعاءات الواردة عارية تماما من الصحة على حد زعمه.

وعلى الصعيد الآخر ذكر عبد الله بوزكورت، رئيس مركز الحريات السويدي وهو منظمة حقوقية تتألف من مجموعة صحفيين أتراك يعيشون في المنفى في السويد، أنه تم تقديم مكافأة لمن يراقبون أقاربهم في الخارج.

وأضاف بوزتورك أن جمع معلومات عن الأتراك المقيمين في الخارج لا يقتصر فقط على أتباع حركة الخدمة بل يطول أيضا كل المنتقدين والمعارضين الآخرين الذين يواجهون خطر الاعتقال أو مصادرة ممتلكاتهم والمطالبين بالعودة إلى تركيا.

ولم تجب رئاسة الشؤون الدينية التركية ومركز الشؤون الدينية الأمريكي على هذه الادعاءات بحقهم.

وتشيع التخوفات بشأن أعمال الشؤون الدينية في تركيا، وراقبت العديد من الدول الجوامع التابعة لها وأنشطتها.

أوضح الدكتور أحمد يايلا، العميد بكلية الخدمات الخارجية، وأدموند أ. والش من مركز الأبحاث الأمنية بجامعة جورج تاون أن ألمانيا وبلجيكا والسويد وسويسرا والنمسا والنرويج وهولندا أجرت تحقيقات بحق الأئمة الأتراك الذين قامت الشؤون الدينية التركية بتعيينهم ومكافأتهم على خلفية أعمال التجسس بحق المواطنين الأتراك المقيمين داخل أراضيها.

وخلال الأيام القليلة الماضية أعلن المسؤولون النمساويون أنهم سيغلقون سبع جوامع مع ترحيل نحو 60 إماما تمولهم دول أجنبية مشيرين إلى انتهاكهم قانون النمسا 2015 المثير للجدل الذي يهدف لتناول التطرف الإسلامي.

وأثارت سلسلة المسرحيات الاستعراضية المثيرة للجدل التي شهدتها الجوامع في النمسا بمشاركة الأطفال انتقادات، حيث تناقش النمسا ما يتم خلف الأبواب الموصدة.

ويوضح ألن بن مير، الاستاذ المخضرم في مركز التعليم العالي والعلاقات الدولية في جامعة نيويورك وعضو معهد السياسة العالمية، أنه من المعروف منذ فترة أن العديد من الائمة الذين يديرون الجوامع في النمسا يدعمون التطرف الإسلامي وأن هؤلاء الأئمة يعرفون كخادمين للحكومة التركية.

وتلقت 38 سفارة تركية حول العالم خطابا بتاريخ 20 سبتمبر/ أيلول عام 2016 من إعداد المدير العام للعلاقات الخارجية بالشؤون الدينية التركية خليفة كسكين وقام موقع فوكس نيوز بنشره.

ويطالب الخطاب الأئمة بإرسال تقارير تفصيلية عن أنصار حركة الخدمة بالخارج والمدارس والمنظمات الاجتماعية والجمعيات والفعاليات الثقافية والمصادر البشرية التابعة لها والمعلومات الأخرى.

وفي تعليق منه على نشر الوثائق أفاد المسؤول في السفارة التركية في النمسا فاتح كاراداش خلال مقابلة مع صحيفة Kurier النمساوية أنه من واجبهم الديني إجراء تحقيق حول ما إن كان كولن قد أثر في المواطنين الأتراك أم لا أو ما إن كان قد أساء استغلال نواياهم الطيبة مؤكدا أن هذا الأمر ليس تجسسا.

وفي بلجيكا صرح المسؤولون أن العديد من الجوامع في بلجيكا تلقت طلبا بالتجسس وجمع المعلومات عن البلجيكيين ذوي الأصول التركية الذين يشتبه في انتمائهم لحركة الخدمة.

وفي ألمانيا تقدم السياسي في حزب الخضر فولكار بيك في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016 ببلاغ ضد أكثر من 900 جامع تابع للحكومة التركية ورئاسة الشؤون الدينية واتحاد الشؤون الدينية، أكبر كتلة إسلامية في ألمانيا، بزعم جمعها معلومات غير قانونية.

وطالب رئيس الوزراء الألماني ونائب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت بالترحيل الفوري لكل الأئمة التابعين لاتحاد الشؤون الدينية التركي.

وفي فبراير/ شباط الماضي شنت الشرطة الألمانية حملة على منازل أربعة أئمة تابعين لاتحاد الشؤون الدينية التركية، وكانت هذه المداهمات جزءا من التحقيقات الواسعة بشأن التجسس غير القانوني على أنصار كولن لكن لم تشهد التحقيقات أية قرارات حبس.

وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 انتهت التحقيقات، وصرح النائب عن حزب الخضر الذي تقدم بأول اتهام فولكار بيك لموقع فوكس نيوز أن قرارات البحث لم تسفر عن شيء نظرا لهروب كل المشتبه بهم خارج البلاد.

من جانبه رفض أردوغان كل الاتهامات الألمانية متهما إياها بتبني “ممارسات نازية”، لكن لا يزال يتم تداول العديد من الادعاءات حول الموضوع.

وشهدت الأيام الماضية إصدار نيابة سويسرا قرار اعتقال بحق دبلوماسيين تركيين متهمين باختطاف رجل أعمال تركي يشتبه في انتمائه لحركة الخدمة، كما تبين أن المتورطين في الواقعة التي حدثت قبل شهر شاركا في الطاقم الإعلامي للسفارة التركية في سويسرا وعملا كسكرتير ثاني للسفارة عقب المحاولة الانقلابية.

هذا ولا يقتصر الأمر على أوروبا وحدها، فتركيا تفتتح مسجدا في كوبا التي لا يتجاوز تعداد المسلمين فيها 0.1 في المئة. وتواصل الجوامع على الطراز العثماني التنامي حول العالم، وفقا لـ”زمان”.