كيف تنوع المملكة العربية السعودية اقتصادها؟

تعد صناعة النفط والغاز الأبرز في المملكة العربية السعودية والسبب في ثرائها، لكن حكومة المملكة قررت تنويع الاقتصاد وجعله أكثر قوة ومرونة في السنوات الأخيرة.

وقالت الصحفية الأمريكية، شيلبي توماسيني، في تقريرها بموقع “بروجن بروجكت“، إن انخراط المزيد من الصناعات في سوق العمل يمكن أن يخلق فرص عمل إضافية للسعوديين، مشيرةً إلى أن المملكة تبدو في طريقها للتركيز على تنويع اقتصادها.

النفط والغاز في السعودية

وفق شيلبي، توفر المملكة نحو 11٪ من نفط العالم، وتعتبر ثاني أكبر مزود للنفط بعد الولايات المتحدة منذ عام 1938 عندما أخرجت المملكة النفط للمرة الأولى، وشكل قطاع النفط والغاز 50% من الناتج المحلي للسعودية، محققًا نموًا إيجابيًا.

وأضافت أن أرامكو السعودية حققت في عام 2020، عائدات بقيمة 229.9 مليار دولار أمريكي ووظفت 66 ألفًا و800 شخص، بمتوسط رواتب 129 ألفا و83 دولار، وحتى في الطيف الأدنى يبلغ الراتب نحو 60 ألف دولار، لكن خلق مزيد من الوظائف غير الموجودة في صناعة النفط مفيد للأشخاص من مهارات ومستويات تعليمية مختلفة.

كيف تنوع المملكة اقتصادها؟

بين المختص في الشؤون الدولية بمعهد بروكنجز، نادر قباني، في تقريره، أن هدف السعودية لا يقتصر على تنويع الاقتصاد فحسب، بل باتخاذ قرارات مدروسة بشأن نمو وظائف مناسبة بالنسبة للسعوديين، وأن يكون لديها اقتصاد يعتمد أكثر على القطاع الخاص، وبالتالي زيادة الاستثمارات الأجنبية ليوفر ويخلق للسعوديين وظائف تتناسب مع مهاراتهم.

وأوضح قباني في بحثه، أن خطط الحكومة تهدف لتحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمار الأجنبي وزيادة حجم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل من خلال تطوير ما تسميه الحكومة بالمشاريع الضخمة، مكملًا: “يمكن أن تكون المشاريع الضخمة والوظائف الجديدة جزءًا من عدة قطاعات منها السياحة والنقل والترفيه وغيرها”.

اعتماد السعودية على النفط والغاز

وفق تقرير شيلبي، أعلنت السعودية في عام 2016، عن برنامج جديد يسمى رؤية 2030، أحد محاوره  هو التنويع الاقتصادي في المملكة بهدف توسيع صادراتها وإمكانيات الدخل من النفط والغاز إلى الطرق الضرورية الأخرى مثل النقل والترفيه.

ونوهت بأن التنويع الاقتصادي في المملكة أثبت أنه مفيد لأن أسعار النفط تلقت ضربة هائلة خلال الوباء، وبالتالي انخفضت صادرات النفط السعودية إلى الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط السعودي، وساهم الانخفاض الحاد في صادرات النفط في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 0.3٪ في عام 2019 إلى -6.8٪ في 2020.

خصوصية التنويع الاقتصادي للاقتصاد السعودي

أضاف أستاذ المالية والباحث المساعد بجامعة الملك فيصل، عبدالكريم قندوز: “عندما كشفت حكومة المملكة عن الرؤية السعودية 2030، كانت تعتبر بمثابة مخطط اقتصادي طويل الأجل لأنها عبارة عن حزمة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية المصممة لتحرير المملكة من اعتمادها على صادرات النفط وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام من خلال التركيز على قوة الدولة وسياساتها”.

وذكر أن الرؤية السعودية بُنيت الرؤية حول 3 محاور، هي “مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة”، وأنه متوقع أن تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 20٪ حاليًا، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص بـ65٪ من الناتج المحلي من 40٪ حاليًا، فضلًا عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8٪ إلى المستوى الدولي البالغ 5.7٪ من الناتج المحلي.

تسعير النفط باليوان الصيني يمثل شراكة مع الصين

وفق الصحفية سمر سعيد، في تقريرها بـ”وول ستريت جورنال“، قال أشخاص مطلعون على الأمر، إن “المملكة تجري محادثات نشطة مع بكين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان، بعدما توقفت نحو 6 سنوات، وأصبح السعوديون غير راضين عن الالتزامات الأمنية الأمريكية منذ عقود للدفاع عن المملكة”.

وأشارت سعيد، إلى إن الصين تشتري أكثر من 25٪ من النفط الذي تصدره السعودية، وأنه ستتعزز مكانة العملة الصينية إذا اشترت النفط باليوان، مبينة أن السعوديين يدرسون أيضًا إدراج العقود الآجلة باليوان والمعروفة باسم بترويوان في نموذج التسعير لشركة النفط العربية السعودية “أرامكو”.