ترقب تام في السوق المصرية لاجتماع البنك المركزي المصري، بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة الذي من المقرر عقده يوم 22 يونيو 2023.

وأبقت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير الشهر الماضي، على سعر الفائدة دون تغير على الإقراض عند 19.25% وعلى الإيداع عند 18.25%، وبين مؤيد لقرار تثبيت جديد والمرجح لكفة رفع الفائدة، يعيش المستثمرون قلقًا بالغًا متمنين تثبيت الفائدة لدفع عجلة النمو، وكبح الخسائر الاستثمارية.

ترقب في الأسواق لقرارات المركزي المصري

يقول رئيس سابق لقطاع الخزانة بالبنك الأهلي الدكتور أحمد البك، خلال حديثه مع شبكة رؤية الإخبارية، إن أسواق المال الأيام الحالية تترقب قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

اقرأ أيضًا| معدل التضخم في مصر يواصل ارتفاعه خلال نوفمبر

وأوضح أن قرارات لجنة السياسية النقدية تؤثر على عوامل أخرى مثل معدلات البطالة والإنفاق الحكومي ومعدلات النمو الاقتصادي، ولذلك فإنها تحظى بعناية كبرى من قبل المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية.

ولفت إلى أنه للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، يجب على البنك المركزي المصري مراعاة العوامل المختلفة التي تؤثر على اقتصاد البلاد واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية عامة.

وأضاف أنه يجب على المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر والعالم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن استثماراتهم وتداولاتهم في الأسواق المالية.

البورصة المصرية

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

يرى الخبير المصرفي المصري، الدكتور عبدالعظيم الشيمي، في تصريحات إلى شبكة رؤية الإخبارية، أنه قد يتم الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير في هذا الاجتماع.

وأوضح، أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسة الاستقرار النقدي التي اعتمدها في الفترة الأخيرة، مضيفا أن هذه التوقعات يعززها التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه مع ذلك، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على قرار المركزي، ومن بينها التضخم المرتفع في بعض القطاعات، واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد العالمي والمصري على وجه الخصوص، وتقلبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وتابع الخبير المصرفي: بشكل عام، يعد قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث يؤثر على تكاليف الاقتراض والاستثمار ويحدد معدلات النمو والتضخم، وقد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية.

اقرأ أيضًا| ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 21.5% بنهاية نوفمبر 2022

هل تخيب معدلات التضخم الآمال وترفع مصر الفائدة؟

من جانبه يقول الخبير المصرفي المصرفي، أسامة عبدالخالق، في تصريحات إلى شبكة رؤية الإخبارية، إن البنك المركزي المصري قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع.

وتابع: رجحت التوقعات تثبيت الفائدة، ولكن مع بيانات التضخم الحديثة، وارتفاع معدلات التضخم في المدن إلى 32.7%، خلال مايو  الماضي، على أساس سنوي، مقابل 30.6% في إبريل 2023، تخبطت التوقعات قليلًا، وربما يدرس المركزي رفع الفائدة.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن التوقعات الاقتصادية تؤثر على قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، فإذا كانت التوقعات الاقتصادية إيجابية وتشير إلى نمو اقتصادي مستدام وانخفاض معدلات التضخم، فإن البنك المركزي يميل إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو، وعلى الجانب الآخر، إذا كانت التوقعات الاقتصادية سلبية وتشير إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو، فإن البنك المركزي يميل إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم وتشجيع الادخار.

وأردف، أنه يتعين على البنك المركزي المصري أيضًا مراعاة العوامل الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل تقلبات أسعار النفط وأسعار الصرف الأجنبي واستمرار أزمة الحبوب والأعلاف والغذاء عالميًا.

البنك المركزي المصري

تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد المصري

يشار إلى أن قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة تؤثر على الاقتصاد والأسواق المالية بالعديد من الطرق، ومن بينها:

1- تحديد تكلفة الاقتراض: يؤثر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإقبال على الاستثمار والتوسع، بينما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمار والنمو.

2- تحديد معدلات النمو والتضخم.

3- تأثير على الأسواق المالية: يؤثر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على الأسواق المالية، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليل الإقبال على الاستثمار في الأسهم والسندات وزيادة توجه المستثمرين نحو الودائع النقدية، بينما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في الأسهم والسندات وتقليل توجه المستثمرين نحو الودائع النقدية.