لأول مرة في التاريخ.. فرنسا تصدر مذكرة اعتقال ضد رئيس دولة وشقيقه

أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال دولية، الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر 2023، بحق الرئيس السوري، بشار الأسد وشقيقه رئيس وحدة النخبة في الجيش، ماهر الأسد.

وصدرت الوثيقة بتهمة التواطؤ في جرائم حرب ضد الإنسانية مرتبطة بهجمات بالأسلحة الكيميائية على مدنيين، وصدرت مذكرتا اعتقال لاثنين آخرين بشأن استخدام غاز السارين المحظور في هجومين في أغسطس 2013، أسفرا عن مقتل أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك مئات الأطفال.

مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد

حسب صحيفة الجارديان البريطانية، أشاد نشطاء بتحقيق العدالة في جرائم القتل ووصفوها بأنها “لحظة تاريخية” يُعتقد أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويشكل إصدار القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحق رئيس الدولة بشار الأسد ورفاقه سابقة قضائية تاريخية. وقال المؤسس والمدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المحامي مازن درويش، “إنه انتصار جديد للضحايا وعائلاتهم والناجين، وخطوة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.

وأضاف درويش: “لقد كان لقضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم؛ لا أحد محصن. وقال إن القضية القانونية تستند إلى أدلة مباشرة من العديد من الضحايا بالإضافة إلى تحليل شامل للتسلسل القيادي للجيش السوري”.

الهجمات الكيميائية في سوريا

يحقق قضاة التحقيق من قسم الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية بباريس في الهجمات الكيميائية في سوريا منذ إبريل 2021، وبدأ التحقيق بعد شكوى مدنية من 3 منظمات: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والأرشيف السوري، وهو مشروع بقيادة سورية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم المرتكبة في سوريا.

وأقيمت قضايا مدنية مماثلة ضد نظام دمشق أمام محاكم في السويد وألمانيا، بالإضافة إلى بشار الأسد وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة مدرعة في النظام، وأصدرت المحكمة الفرنسية يوم الأربعاء أوامر بالقبض على مدير الفرع 450 للدراسات العلمية السورية، العميد غسان عباس، ومركز الأبحاث، ومستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث، العميد بسام الحسن.

ارتكاب جرائم حرب

قال كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ستيف كوستاس: “هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، مضيفًا: “تعد هذه لحظة تاريخية في هذه القضية، لدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة بالنسبة لأخطر الجرائم الدولية، حتى على أعلى المستويات”.

وقال مؤسس الأرشيف السوري، هادي الخطيب: “مع مذكرات الاعتقال هذه، تتخذ فرنسا موقفًا حازمًا بأن الجرائم المروعة التي حدثت قبل 10 سنوات لا يمكن ولن تترك دون محاسبة، مضيفًا: “نرى فرنسا، ونأمل أن نرى دولًا أخرى قريبًا، تأخذ الأدلة القوية التي جمعناها على مدار سنوات، وتطالب في النهاية المسؤولين رفيعي المستوى بالمسؤولية الجنائية”.

هجومًا بالأسلحة الكيميائية

ألقى خبراء الأسلحة الكيميائية التابعون للأمم المتحدة اللوم بشكل صريح على الأسد لاستخدامه غاز السارين والكلور والخردل ضد المدنيين في سوريا في عدة مناسبات، ولطالما زعمت الحكومة السورية أن المقاتلين الأجانب وداعميهم الدوليين مسؤولون عن هجمات الغوطة.

ويدعي باحثون من معهد السياسة العامة العالمية في برلين إلى جانب شركاء سوريين ودوليين أنهم أكدوا أو أثبتوا بشكل موثوق روايات عن 345 هجومًا بالأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء سوريا منذ عام 2011، بناءً على ما وصفه المعهد بسنوات من البحث المضني. وأفادت أن ما يقرب من 98% من الهجمات نفذها نظام الأسد.