رؤية
القاهرة – عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، اليوم الأحد، مع بعثة البنك الدولي التي تقوم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية في قطاع البنية التحتية في مصر، تمهيداً لاستكمال برامج التعاون الاقتصادي، وللتعرف على الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط.
واستعرض عبدالعاطي، استراتيجية الدولة المصرية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 ومحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037 وأهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.
كما تابع عبدالعاطي، الإجراءات التي تقوم بها مصر لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الري في أراضيهم عن طريق تقديم قروض عينية، تتمثل في توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الري الحديث على أن يتم تسديد القرض خلال عامين، بحسب موقع اليوم السابع، السبت.
وأوضح عبدالعاطي، أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث قامت الوزارة بعدد من الإجراءات من أهمها، الانتهاء من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حالياً على مجلس النواب، والذي تم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة به باللجان النوعية، حيث يشتمل مشروع القانون على العديد من الإجراءات التي ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، ومنح روابط مستخدمي المياه دور أكبر في إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية، والمشاركة في أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه.
من جانبها، أعربت البعثة عن تقديرها للمجهودات المبذولة لإدراة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية في قطاع المياه بمصر، كما أكدت على أهمية إصدار قانون الموارد المائية في أقرب وقت.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=568196