مؤشر ثقة المستهلك في دبي بأعلى مستوى منذ إطلاقه

رؤية

أبوظبي- أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن مؤشر ثقة المستهلك في الإمارة حقق ارتفاعاً خلال الربع الثاني من 2021 إلى أعلى مستوى له منذ إطلاقه في عام 2011، حيث سجل 151 نقطة خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بـ125 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي، و145 نقطة من الربع الأول لعام 2021.

وكشف محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، اليوم الثلاثاء، أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تصورات المستهلكين حول فرص الحصول على وظيفة، حيث أبدى 75% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بنسبة 32% لنفس الفترة من عام 2020.

كما ارتفع تفاؤل المستهلكين حول فرص الحصول على وظيفة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث أبدى 91% منهم تفاؤلهم مقارنة بـ75% لنفس الفترة من العام الماضي. وكانت أكثر الفئة العمرية من 40-49 سنة الأكثر تفاؤلاً بالحصول على وظيفة بنسبة 81%.

وأضاف لوتاه أن المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين في الوقت الحالي، حيث أبدى 81% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ57% لنفس الفترة من 2020، كما ارتفع تفاؤل المستهلكين بخصوص الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث أبدى 85% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ73% لنفس الفترة من العام الماضي.

كما أوضح المؤشر تفاؤل 84% من المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2021 مقارنة بـ77% في الربع الأول من العام ذاته وذلك بسبب انتعاش عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها السياحة والحركة التجارية وزيادة الإعلانات.

ويشعر 88% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها مقارنة بـ51% لنفس الفترة من عام 2020 في حين وجد 93% من الإناث أن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم. أما بالنسبة لإنفاق النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية، أوضح المؤشر أن 49% من المستهلكين سينفقون على الإجازات و38% على الترفيه خارج المنزل وشراء الملابس الجديدة و33% سيدخرون المبالغ الإضافية.

ويعكس مؤشر ثقة المستهلك التي تقوم به اقتصادية دبي انطباع المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى النوايا والتوقعات المستقبلية لعمليات الشراء والادخار، وتصوراتهم حول فرص الحصول على وظيفة والظروف المادية الشخصية، حيث تساعد هذه الدراسات في تطوير السياسات المتعلقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى توضيح هذه الانطباعات للقطاع الخاص ليقوموا بتحليل الوضع وتطوير سياساتهم التسويقية.