ماذا لو رفض البرلمان المصري اتفاقية “تيران وصنافير؟

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأ البرلمان المصري منذ، أمس، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير، والتي وقعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أبريل من العام الماضي.

وشهدت جلسات البرلمان خلال اليومين الماضيين نقاشات حادة ومناوشات مستمرة بين المؤيدين للاتفاقية والمعارضين الذي يخوضون حربا ضروسا ضد تمريرها، مؤكدين أنها جزء أصيلا من أرض مصر التي دافع عنها الجيش واستشهد بسببها المئات من الجنود خلال الحرب مع الكيان الصهيوني.

“الحكومة المصرية”

استمرت الحكومة المصرية على مدار أكثر من عام في دفاعها عن الاتفاقية، وتأكيدها على أن الأرض ملك السعودية وأنها منحت مصر حق السيادة عليها عام 1950 بناء على اتفاق بين ملك مصر حينها فاروق وملك السعودية عبد العزيز آل سعود.

وقال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري خلال جلسة مناقشة الاتفاقية، أمس، أنه تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، كان ممثل مصر اللجنة القومية التى تضم كبار مسؤلي وزارات الخارجية، والدفاع والمخابرات، وأنها اعتمدت على قرار الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990 والصادر في 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، لافتا إلى أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير.

“تمرير الاتفاقية”

ويعد خيار تمرير الاتفاقية من البرلمان المصري هو التوقع الأقرب في ظل دعم ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب “دعم مصر” للحكومة المصرية في خطوتها، بعد إعلان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في أكثر من مناسبة أن عدم الموافقة على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية يضر بمصالح مصر.

وذكر إسماعيل في تقرير الحكومة المقدم لمجلس النوابأن الجزيرتين فى الأصل كانت تتبعان مملكة الحجاز التى كان يحكمها آل هاشم من قبيلة قريش، وكانت تلك المملكة تمتد شمالا إلى غزة وتضم جزيرتى صنافير وتيران ومعان والعقبة، موضحا أن فى المصادر القديمة تعرف غزة باسم غزة هاشم ، أى أن هاشم غزاها بقدميه أى دخلها وأقام فيها ، وهناك فى غزة مقاما له.

“رفض الاتفاقية”

ويعتبر خيار رفض مجلس النواب المصري للاتفاقية الأبعد، إلا أنه يقود الأوضاع الحالية في مصر إلى مزيد من الهدوء في ظل تكتل القوى السياسية والرأي إلى عدم القبول بالبيع، لكن السعودية قد تلجأ إلى المحكمة الدولية لإثبات حقها في الجزر والحصول عليها.

وأكد تقرير الحكومة أنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود، فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية لتعيين وترسيم الحدود البحرية بينها وبين مصر، ومن المؤكد أن مصر ستخسر القضية.

وفي ظل التوافق الرسمي بين المملكة والقاهرة على تبعية الجزيرتين فإن حكم المحكمة الدولية سيصب في صالح السعودية في ظل الاعتراف الرسمي بتبعية الجزيرتين إلى السعودية.

“تأجيل الاتفاقية”

ولم يستبعد المتابعون للشأن المصري تأجيل البرلمان مناقشة الاتفاقية بسبب الأوضاع الراهنة، خاصة في ظل فشل المجلس في السيطرة على حالة الجدل والاشتباك بين أعضائه، إضافة إلى الغضب الشعبي وإعلان بعض التكتلات السياسية والنقابية اعتزامها الدخول في اعتصام مفتوح سيبدأ في نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بعد إعلان صحفيين مصريين دخولهم في اعتصام داخل مقر نقابتهم بسبب الاتفاقية، إضافة إلى دعوة التظاهر التي أطلقها المرشح الرئاسي المصري السابق حمدين صباحي خلال مؤتمر بحزب الدستور، أمس.