ما دلالة قرار المحكمة الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الجمعة أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وبناء المستوطنات هناك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويأتي هذا الحكم كأكبر موقف تتخذه المحكمة العليا في العالم بشأن قضية كانت محط نقاشات وقرارات في الأمم المتحدة لعقود، ورغم أن الحكم استشاري وغير ملزم، إلا أنه يحمل وزنًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا، من غير المرجح أن يؤثر على السياسات الإسرائيلية مباشرة، لكنه قد يشكل الرأي الدولي حول القضية.

انتهاكات دولية متعددة

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكمًا يفيد بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حسب ما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الجمعة 19 يوليو 2024.

وأكدت المحكمة أن إسرائيل خرقت عدة اتفاقيات دولية في ممارساتها المتعلقة ببناء المستوطنات الإسرائيلية، وهدم المنازل الفلسطينية، والاستيلاء على الأراضي، وفرض القيود على وصول الفلسطينيين إلى الموارد في الأراضي المحتلة، وغيرها من السياسات التمييزية.

قرار المحكمة وإلزام إسرائيل

صوتت المحكمة بأغلبية 11 مقابل 4 على أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويجب على إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن، وصوتت بأغلبية 14 مقابل 1 على أن إسرائيل ملزمة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة.

وأوضحت المحكمة أن “سياسة الاستيطان وأعمال الضم والتشريعات والإجراءات التمييزية ذات الصلة تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي”.

رد إسرائيل وفلسطين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “الشعب اليهودي” ليس “غازيًا”، سواء في القدس أو في في الضفة الغربية، وأضاف أن “أي قرار لن يغير هذه الحقيقة”، ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية رأي المحكمة، متهمة إياها بالانحياز وخلط السياسة بالقانون، مؤكدة أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف.

من ناحية أخرى، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة ووصفته بأنه نقطة تحول تاريخية، ودعت جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الواضحة بعدم تقديم أي دعم مالي أو عسكري أو تجاري لإسرائيل طالما استمر الاحتلال.

دور المحكمة الدولية

تعتبر محكمة العدل الدولية مختصة بالنظر في النزاعات بين الحكومات، وغالبًا ما تفتقر إلى القوة اللازمة لتنفيذ أحكامها. في الماضي، حكمت المحكمة ضد بناء الجدار الفاصل في الأراضي المحتلة، لكن إسرائيل تجاهلت هذا الحكم.

وبدأت إسرائيل في احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 بعد حرب إقليمية مع الدول العربية، وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بعد أقل من عقدين من إنشاء دولة إسرائيل 1948، والذي أسفر عن تشريد أكثر من 700 ألف فلسطيني.

الآثار والتداعيات

قال المحلل وأستاذ العلاقات الدولية والاستشارات العليا في مركز تشاتام هاوس بالمملكة المتحدة، يوسي ميكلبرج، إن قرار المحكمة قد يعمق عزلة إسرائيل الدولية، مؤكدًا أن كل نشاط اقتصادي أو تعاون ثقافي وأكاديمي مع المستوطنات في الأراضي المحتلة يعد غير قانوني وفقًا للمعايير الدولية.

وترى المستشارة القانونية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ديانا بوتو، أن المحكمة تمثل أداة أخرى لمحاسبة إسرائيل وحث المجتمع الدولي على الضغط لإنهاء الاحتلال. وأشارت إلى أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية كان تكتيكًا ناجحًا في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وتأمل أن يحقق نفس النتائج للفلسطينيين.