ما هو الركود التضخمي وكيف يؤثر في الاقتصاد؟

ارتفاع الأسعار في ظل تباطؤ عملية النمو هي حالة اقتصادية تصيب البلدان التي تعاني من نقص في الإنتاج ومن ثَم نقص المعروض.

ويصاحب ذلك ارتفاع في الأسعار وهو ما يُعرف بالركود التضخمي أو الاقتصادي، وهو حالة مركبة تجمع ما بين مستويات التضخم المرتفعة والتى تؤدي إلى عملية تآكل لأي نمو يحدث ويصاحبها ارتفاع معدلات البطالة وقلة الإنتاج.

اقرأ أيضا| 7 محاور رئيسة.. أحمد الشيخ يكشف عن استراتيجية النهوض بالبورصة المصرية

نشأة مصطلح الركود التضخمي

استخدم مصطلح الركود التضخمي أول مرة في ستينيات القرن الماضي بواسطة السياسي البريطاني إيان ماكليود، عند وصفه الأزمات الموازية للتضخم والركود الاقتصادي خلال فترة الضغوطات الاقتصادية التي كانت تعيشها المملكة المتحدة.

ومنذ ذلك الوقت، جرى استخدام المصطلح لوصف الفترات التي يرتفع فيها التضخم إلى مستويات غير مسبوقة بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي. يأتي ذلك عادة مصحوبًا بمعدلات بطالة مرتفعة وسياسات نقدية أكثر تشددًا.

اقرأ أيضا| بقرار تاريخي.. قمة «بريكس» تسدل الستار على نسختها 15

وقد تبدو الحالة الاقتصادية العالمية الآن مقبلة على ركود اقتصادي في ظل ارتفاع معدلات التضخم في غالبية دول العالم لمستويات غير مسبوقة وتاريخية وذلك بالرغم من كون هذة البلدان غنية كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومعظم دول أوروبا.

هل تواجه الفائدة الركود التضخمي؟

يضع الركود التضخمي صناع السياسات في موقف صعب، لتوفر القليل من أدوات السياسة النقدية لمعالجة الركود التضخمي، ورغم أن الحكمة التقليدية لمواجهة ارتفاع التضخم هو أن تتجه البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، إلا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستزيد من انخفاض طلب المستهلكين وتزيد من تكلفة إدارة الأعمال. ومن ناحية أخرى، تخفيف السياسات النقدية قد يهدد برفع الأسعار أكثر.

وعندما تكون مستويات الدين العالمي مرتفعة فلا يمكن لمحافظي البنوك المركزية اتخاذ مسار تطبيع السياسة النقدية وإلا فيحدث انهيار مالي في أسواق الديون والأسهم مع ارتفاع مستويات الدين إلى مستويات قياسية حاليًّا، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن نوريل روبيني، أستاذ الاقتصاد بكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك.

اقرأ ايضا | كيف تستفيد مصر من اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ؟

تحذير البنك الدولى

حذر البنك الدولي في تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية، وذكر أنه على عكس سبعينيات القرن الماضي، فإن الركود التضخمي سيحدث اليوم على خلفية نقاط الضعف المالية المتصاعدة، من بينها أسعار الأصول التي تتعرض لضغوط ومستويات الدين المرتفعة التي قد تفاقم أي تباطؤ في النمو.

في سبعينيات القرن الماضي، أثارت قفزة في أسعار النفط الركود التضخمي بعد أن حظرت الدول العربية المصدرة للنفط صادراتها من الذهب الأسود إلى إسرائيل خلال حرب 6 أكتوبر 1973، وبلغ التضخم معدلات ثنائية الرقم واستقر لما يقرب من عقد من الزمان، وواجهت الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الكثير من دول العالم، ركودًا لمدة تزيد عن عام.

كيفية التعامل مع الركود التضخمي

توجد اختلافات ملحوظة بين الاقتصاد الآن وفترة السبعينيات، فلا يتوقع معظم المحللين والخبراء الاقتصاديين بما فيهم البنك الدولي تكرار مشهد السبعينيات بالكامل.

ويعتقد الاقتصاديون أن الحل الأمثل للتعامل مع الركود التضخمي هو التعامل مع التضخم عن طريق رفع الأسعار والتضحية بالنمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وفق ما قاله خبير اقتصادي لواشنطن بوست. يعتمد منطق ذلك أن السوق تتعافى من البطالة أسرع من ارتفاع أسعار المستهلكين، وعادة ما تستمر فترة الركود لمدة تقل عن عام.