سجلت المستحقات الضريبية المتأخرة للحكومة المصرية على شركات حكومية وخاصة خلال العام المالي الماضي 2020/2021 ارتفاعًا بقيمة 10.3 مليار جنيه
وقال تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بشأن مناقشة الحساب الختامي للعام المالي الماضي، إن المستحقات الضريبية المتأخرة للحكومة المصرية وصلت إلى 270.8 مليار جنيه، مقابل 260.5 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، وفق جريدة البورصة اليوم الثلاثاء 19 إبريل.
نمو الضرائب المتأخرة لدى القطاع الخاص لـ186.6 مليار جنيه
تلاحظ زيادة رصيد المتأخرات الضريبية طرف شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من الضرائب المتنازع عليها لفترات طويلة. وبلغ الرصيد في 30 يونيو 2021 نحو 37.3 مليار جنيه بنسبة 81% من إجمالي رصيد المتأخرات طرف تلك الجهات، والبالغ 46.3 مليار جنيه.
وارتفع رصيد المتأخرات الضريبية طرف المؤسسات الصحفية المملوكة للحكومة المصرية، وبلغ الرصيد في نهاية يونيو 2021 نحو 15.1 مليار جنيه، منها متأخرات لضريبة الدمغة بقيمة 2.5 مليار جنيه. ورصدت لجنة الخطة والموازنة ارتفاع رصيد المتأخرات الضريبية لدى القطاع الخاص التي بلغت 186.6 مليار جنيه، وتركز جزء مهم من تلك المتأخرات في مركز كبار الممولين الذي بلغ 53.5 مليار جنيه.
31.8 مليار جنيه ضرائب مستحقة للجمارك
وبالنسبة لمصلحة الجمارك، بلغ رصيد المتأخرات المستحقة لها في نهاية العام المالي الماضي نحو 31.8 مليار جنيه، بعد أن بلغ في نهاية العام المالي الأسبق 29.7 مليار جنيه. أما مصلحة الضرائب العقارية فبلغ رصيد المتأخرات المستحقة لها في نهاية العام الماضي نحو 5.4 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار جنيه في العام المالي الأسبق.
وتستهدف وزارة المالية المصرية إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري 983 مليار جنيه مقابل 833 مليار جنيه، في حين تستهدف الوزارة الوصول بالإيرادات الضريبية خلال في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 1.1 تريليون جنيه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1126958