مجلس حقوق الإنسان و”هيومن رايتس” يدين “الحوثي” بارتكابه جرائم حرب

رؤية

جنيف – اتفق كلٌ من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة “هيومن رايتس وواتش” على إدانة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين في إطار الصراع الدائر بينها وبين الجيش اليمني والذي امتد لأكثر من أربع سنوات.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تقرير حول حال الشعب اليمني وحقوقه منذ انقلاب الميليشيات المسلحة على السلطة الشرعية في سبتمبر من عام 2014، والذي قدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليه، خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء مع لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين.

وأكدت باشليه في تقريرها أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت أفعالاً ترقى إلى جرائم الحرب، تشمل التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على الكرامة الإنسانية، والتجنيد الإجباري للأطفال دون سن الخامسة عشرة واستغلالهم في الأعمال العسكرية وفي زراعة الألغام وأشارت إلى وجود أكثر من 842 طفلاً مجندًا لدى الميليشيات الانقلابية لا يتجاوز عمر أصغرهم 11 سنة، تجندهم الميليشيات قسرًا من المدارس والمستشفيات وبالمنازل.

ومن جهة أخرى، أعرب رئيس لجنة الخبراء كمال جندوبي في تقرير اللجنة عن شكره لقيادة التحالف العربي وللحكومة اليمنية التي أجابت عن استفسارات اللجنة وأمدتها بالمعلومات، كما انتقد في الوقت نفسه تجاهل ميليشيات الحوثي الانقلابية لاستفسارات اللجنة وعدم إدلائها بأي معلومة حتى الآن.

ومن جهة أخرى، أكدت منظمة “هيومن رايتس وواتش” وفقًا لبيانها الصادر أن ميليشيات الحوثي قامت باحتجاز الكثير من الرهائن وارتكبت عددًا من الانتهاكات الخطيرة بحق المحتجزين لديها في العاصمة صنعاء, حيث تم توثيق 16 حالة احتجاز غير قانوني هدفها إجبار ذوي المحتجزين على دفع مبالغ مالية.

ووصف البيان معاملة الحوثي لهم بالقاسية والتي وصلت في العديد من الحالات حد التعذيب, ودعت المنظمة أتباع إيران للإفراج عن المحتجزين والتحقيق مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن ومعاقبتهم على ذلك.

ويأتي بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان دليلاً إضافيًا ضد المحاولات اليائسة التي تحاول المنظمات الحقوقية الأخرى القيام بها بهدف إلصاق تهمة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وفيما يخص ملف حقوق الإنسان في الداخل اليمني كشف تقرير حقوقي حديث منتصف العام الحالي 2018م عن توثيق 1354 حالة اعتقالٍ وإخفاءٍ قسري، وبحسب التوثيق فإن الاعتقالات طالت 42 طفلاً و23 امرأة و230 سياسيًا وناشطًا حزبيًا، كما قام الانقلابيون بعمليات إخفاء قسرية بحق 8 نساء و6 أطفال و40 سياسيًا وناشطًا حزبيًا و7 إعلاميين و5 نشطاءٍ حقوقيين، بالإضافة إلى 76 شخصًا من فئات عمالية و35 عسكريًا و32 طالبًا و27 شيخًا اجتماعيًا.

ولفت التقرير إلى أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هو محاولات لفرض سيطرتها في المنطقة عبر ارتكابها جرائم قتل وتخويف واعتقالات وعمليات إخفاء قسرية للمدنيين.

(وكالات)