محافظ المركزي المصري: مستعدون لمزيد من الإجراءت للحد من التضخم 

أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أن مصر اتخذت إجراءات ضخمة، للتخفيف من تداعيات آثار جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري، مضيفًا “مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وأضاف عبدالله، في تصريحات لصحيفة أهرام أونلاين باللغة الإنجليزية الصادرة عن مؤسسة الأهرام الحكومية، اليوم الجمعة 14 إبريل 2023، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، أن التركيز الأساسي للبنك المركزي المصري ينصب في الفترة الحالية على كبح التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9%، بحلول الربع الرابع من عام 2026.

اقرأ أيضا| ارتفاع جديد لمعدلات التضخم في مصر خلال مارس

الحد من التضخم في مصر

بقي التضخم في خانة العشرات منذ احتدام الحرب الروسية الأوكرانية في ربيع عام 2022، إذ قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات 32% في مارس الماضي، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40% خلال الشهر الماضي، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

البنك المركزي المصري

السياسة النقدية البنك المركزي المصري

أوضح عبد الله أن البنك المركزي كان يحلل نماذج مختلفة لفهم الدوافع وراء أرقام التضخم، وقد أظهر التحليل أن أرقام التضخم في مصر لم تكن مدفوعة فقط بأسعار السلع، لكن أيضًا بسبب مشكلات على جانب العرض مثل التراكم الأخير في الواردات (في الموانئ) التي نتجت عن اتباع السياسة السابقة.

اقرا ايضا| لماذا قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%؟

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه منذ مارس 2022، رفعت مصر نسب الفائدة الرئيسية وخفضت قيمة العملة المحلية، “وهي خطوات مهمة”.

أهم المؤشرات في بيان البنك المركزي المصري

المركزي المصري ومواجهة التحديات الاقتصادية

أوضح عبد الله أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهما تنسيق يومي بين السياسات المالية والنقدية، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، مضيفًا “نعمل عن كثب مع مجلس الوزراء ولدينا كل الدعم من القيادة السياسية”.

ويشارك وفد مصري حاليًا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، إذ يناقش القضايا ذات الصلة بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.