محكمة النقض المصرية: سنلاحق “حمد بن جاسم” قضائيًا

رؤيـة

القاهرة – كشفت محكمة النقض المصرية حيثيات حكمها بتأييد الحكم بالسجن المؤبد ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر مع قطر، كما كشفت سبب إحالة أوراق حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق للنائب العام بعد أن ثبت إدانته وأنه لم يحقق معه في القضية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها قررت إحالة أوراق حمد بن جاسم للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إليه من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، حسبما ذكر موقع “العربية نت”.

وذكرت المحكمة أنه تبين لها من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت على وقائع منسوبة للمدعو حمد بن جاسم، تشمل جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عملا ضارا بمصلحة للبلاد، وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم.

وأوضحت المحكمة أنه عملا بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد “11-12” من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، قررت المحكمة إحالة الأوراق للمستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن.