محكمة فرنسية تعلن عدم صلاحيتها لإرسال المال لامرأة في سوريا

رؤية

باريس – رفضت المحكمة الإدارية في باريس إرغام الدولة الفرنسية على تقديم مساعدة مالية لامرأة معتقلة في مخيم في سوريا مع أولادها الثلاثة معتبرة أن مثل هذا القرار يعود لوزارة الخارجية وليس ضمن صلاحياتها.

ورأى رئيس المحكمة الذي رفعت والدة المرأة الملف إليه أن “الإجراءات المطلوبة التي تستلزم التفاوض مع سلطات أجنبية أو التدخل على أراض أجنبية لا يمكن أن تعتبر منفصلة عن العلاقات الدولية لفرنسا” وفقاً لأمر القاضي الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، اليوم الإثنين.

وقال القاضي في القرار الذي صدر الخميس “بالتالي المحكمة غير مختصة لاتخاذ قرار”، بحسب وكالة “الأنباء الفرنسية”.

وكان المحاميان وليام بوردون وفنسان برنغارت قدما الأحد طلباً لإرغام الدولة على أن تساعد مالياً ابنة موكلتهم الثلاثينية المسجونة في مخيم روج (شمال شرق سوريا) مع أولادها الثلاثة في الثانية والرابعة والثامنة من العمر.

وفي حال تعذر الأمر، طلب المحاميان السماح لموكلتهما بمساعدة ابنتها مادياً بدون التعرض لملاحقات قضائية.

وفي نهاية سبتمبر (أيلول) تم الاستماع إلى خمسين شخصاً على الأقل بينهم أقارب نساء وأولاد جهاديين مسجونين في سوريا في إطار تحقيق حول شبكة لتمويل الإرهاب عبر الإنترنت. وأطلقت ملاحقات بحق ثمانية منهم.

وأعرب برنغارت عن قلقه لفرانس برس من أن يساهم ذلك في ثني الأسر عن إرسال مساعدة مادية إلى سوريا “المصدر الوحيد الممكن للمساعدات” في المخيمات.

وكان تم التقدم بهذا الطلب لخطورة الوضع الإنساني في المخيمات حيث سوء التغذية وتفشي فيروس كورونا.

وقال المحاميان “ثمة خطر كبير لتعرض الأولاد لانتهاك المادتين 2 و3 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (حول الحق في الحياة والحق في عدم التعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة) ما يبرر اتخاذ الدولة الفرنسية لإجراءات عاجلة”.

وهناك 150 راشداً و300 طفل فرنسي في السجون أو المخيمات في سوريا والعراق، وتطالب أسرهم بانتظام بعودتهم إلى فرنسا لأسباب صحية.