محلل سياسي فلسطيني لـ«رؤية»: 3 جهات متورطة في أحداث جنين

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، الدكتور جهاد الحرازين، إن ما يحدث في جنين جريمة حرب كبرى.

وأضاف، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن الجريمة التي ترتكبها إسرائيل تمثل الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تدعي الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، ولكن ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين يكشف عن وجهها العنصري. 

الدكتور جهاد الحرازين

مخطط المتطرفين

تابع أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن جرائم الاحتلال التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو تتواصل تنفيذًا لمخطط المتطرفين ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين يسعون لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية والقدس بمواصلة الاستيطان والتهويد.

وأضاف أن إسرائيل تواصل ارتكاب عمليات القتل والاعدام بدم بارد بحق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن المجازر التي ارتكبتها حكومة نتنياهو من خلال قوات جيشها بجنين ما هي إلا حلقة من سلسلة طويلة من الإجرام الإسرائيلي الذي فاق كل تصور وحدود فى ظل ممارساتها الإجرامية بالاستيطان وتهويد الأرض والاقتحامات المتواصلة في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه.

اقرأ أيضاً| ما أهداف إسرائيل من عمليتها العسكرية في جنين؟

3 أطراف متورطة

قال القيادي بحركة فتح، إنه أمام هذا الإجرام الصهيوني الذي تُستخدم فيه الطائرات والمدرعات والأسلحة الحديثة، يسجل أبناء الشعب الفلسطيني حالة من الصمود والتحدي في رسالة واضحة لنتنياهو ودولته وحكومته العنصرية بأن الشعب الفلسطيني صامدًا على أرضه ولن يتنازل عنها وسيبقى مدافعًا عنها مهما كان الثمن.

اقرأ أيضاً| وزير الخارجية الإسرائيلي: عملية جنين لن تشمل بقية الضفة الغربية

أشار الحرازين إلى أن “هذه الجريمة الجديدة تتحمل مسؤوليتها أولًا حكومة نتنياهو المتطرفة وما ستؤول إليه من نتائج، وثانيًّا المجتمع الدولي بكل مؤسساته يتحمل المسؤولية أمام حالة الصمت التي يمارسها ويكتفي ببيانات إدانة أو استنكار دون فعل حقيقي على الأرض يلجم العدوان ويلزم دولة الاحتلال بالقانون الدولي التي تدير ظهرها لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية وقرارات شرعيتها نتيجة سياسة الكيل بمكيالين.

واختتم أن المسؤول الثالث عن هذه الجريمة التي تحدث في جنين هو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي تمارس الجرائم أمام عينيه والتي تدخل بنطاق اختصاص المحكمة، دون تحرك منه، رغم الطلبات المقدمة من قبل القيادة الفلسطينية والولاية القضائية للنظر في تلك الجرائم، ومطالبة الشعب الفلسطيني بتطبيق الحماية الدولية عليه.