مخطط إخواني جديد لتعطيل الانتخابات في ليبيا

رؤية

طرابلس – تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري، مصيرًا غامضًا قد يصل إلى سيناريو إسقاطها، بعدما جدّد المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، طلبه بإجراء استفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي.

وقبل 7 شهر على الموعد المحدد للانتخابات، فاجأ المجلس الأعلى للدولة، الليبيين، بإعلانه خلال جلسة عقدها يوم الإثنين، اعتماد قانون الاستفتاء على الدستور، وطالب المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة الاستفتاء وفقا للقانون المقدم من البرلمان، رغم تأكيد رئيس المفوضية عماد السايح أكثر من مرة، استحالة إجراء هذا الاستفتاء خلال المدة المتبّقية على الاستحقاق الانتخابي، في خطوة اعتبرت بمثابة خطة ممنهجة ومدروسة من جماعة الإخوان لترحيل موعد الانتخابات إلى أجل غير مسمّى، وبالتالي تمديد الفترة الانتقالية واستمرارهم في الحكم.

وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي جمال شلوف لـ”العربية.نت”، إن تمسك ممثلي تنظيم الإخوان في ليبيا بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات رغم تصريح رئيس المفوضية عماد السايح بعدم القدرة على تنظيمه والوصول للانتخابات في موعدها في نفس الوقت، هو “وضع للعصي في الدواليب ومحاولة فجّة وعلنية لعرقلة تنظيم هذه الانتخابات”.

كما أضاف أن جماعة الإخوان وبعد أن ظهرت مؤشرات فشلها في تمرير مشروعها في إلغاء الانتخاب المباشر من الشعب، وتكرار التجربة التونسية في برلمان مرؤوس إخوانيا متغول على السلطة التنفيذية وتقليص مكبل لصلاحيات الرئيس، بدأ وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ينتهج طريقا آخر لتعطيل الانتخابات عبر محاولة شرعنة الاستفتاء على مسودة الدستور.

وتابع أن الاستراتيجية المتوقعة من الإخوان في ليبيا لعرقلة الانتخابات هي محاولة التمطيط والتأجيل وعدم الحسم في اتخاذ القرار سواء بالنسبة للقاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات أو التعيينات في المناصب السيادية.

وكان رئيس المفوضية عماد السايح قد وجه انتقادات إلى المجلس الأعلى للدولة بسبب تغير موقفه من الاستفتاء على الدستور، وقال خلال حوار تلفزيوني قبل أيام، إن “مجلس الدولة وجه رسالة للمفوضية يطالب فيها بوقف فوري للاستفتاء على الدستور، واليوم نفاجأ بنفس المجلس يطالب بضرورة الاستفتاء على الدستور بنفس القانون الذي سبق أن اعترضوا عليه سابقا”.

واعتبر السايح أنّ “السبب في تغير موقف مجلس الدولة من قانون الاستفتاء على الدستور هو خوفهم على خسارة مقاعدهم ومستقبلهم السياسي، فهم يعرفون أنه لا مستقبل سياسي لهم في ليبيا، وأنهم لن يتحصلوا على صوت واحد من الناخب الليبي، بعدما أودوا بهذه البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم”.

وتأتي دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى إجراء استفتاء على الدستور ليكون قاعدة تجرى عليها الانتخابات القادمة، قبل يومين من انعقاد ملتقى الحوار السياسي، لإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وسط خلافات حادة حول آلية انتخاب الرئيس إما عن طريق البرلمان أو مباشرة من الشعب، وتباينات حول الصلاحيات التي ستمنح له.