قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة تعقدت بسبب الصراع الأخير في غزة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر.
وأشارت جورجييفا عقب اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، إلى أن هذه التحديات أدت إلى تقليل إيرادات قناة السويس، وهي مصدر مهم للعملات الأجنبية والإيرادات المالية للدولة، وفق بيان على موقع الصندوق، في وقت متأخر من يوم الجمعة 29 مارس 2024.
توحيد سعر الصرف وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي
أشادت مديرة صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتشديد السياسات النقدية والمالية، مؤكدة أن “الحكومة المصرية عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول”.
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية استمرار هذه الجهود، مضيفة أنه من “الحكمة التزام مصر باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وسداد الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدمًا، مؤكدة أن ذلك سيصب في صالح الاقتصاد المصري”.
وقالت إن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والسلطات النقدية في مصر صعبة، لكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود للمضي قدمًا.
كما أشادت بسياسات البنك المركزي المصري التي تركز على خفض التضخم، وشددت على ضرورة تنفيذ إطار لمراقبة والتحكم في الاستثمار العام لضبط الطلب الزائد.
وتابعت جورجييفا: “إن سياسات الحكومة والسلطات النقدية في مصر محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، إذ أن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر، ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد”.
كما أكدت على أهمية استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من خطة تعديل أسعار الوقود المستدامة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1804918