تشهد إسرائيل موجة احتجاجات، اعتراضًا على الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة اليمينية، برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويستعرض مرصد مراكز الأبحاث تداعيات هذه الإصلاحات على الأمن القومي الإسرائيلي، بالإضافة إلى أهمية العودة إلى المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، وحماية حقوق المهاجرين في ليبيا، فضلًا عن مرور عام على خطاب نقطة التحول الألماني.

الإصلاحات القضائية في إسرائيل

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، تحليلًا للضابط المتقاعد مائير إلران، والباحثة مورا ديتش، يحذران فيه من أن المضي قدمًا في تطبيق الإصلاحات القضائية المقترحة يخاطر بتقويض التضامن الاجتماعي، وثقة العامة بالحكومة، والحوكمة، ما يضر بدوره بالأمن القومي الإسرائيلي.

ولفت الباحثان إلى أن إسرائيل تواجه الآن أزمة سياسية اجتماعية متعددة الأبعاد، تقود إلى تساؤلات بشأن طبيعة الدولة اليهودية والديمقراطية، والعلاقة بين هاتين الهويتين. وكذلك فإن فوز الائتلاف اليميني المتطرف في الانتخابات له تداعيات على عدة قضايا، خاصة وأن بعض وزراء الحكومة يناصر أجندات متطرفة.

تقويض القضاء

يرى معارضو الإصلاحات القضائية أنها تمنح الفرعين التنفيذي والتشريعي سلطة مطلقة على حساب استقلال القضاء وصلاحياته، ويجادلون بأن تطبيق تلك الإصلاحات سيؤدي إلى تغيير جذري في نظام إسرائيل وفي طبيعة مؤسساتها الديمقراطية.

وأشار الباحثان إلى أن المساس بجوهر الديمقراطية في إسرائيل سيعرّض أمنها القومي للخطر، داخليًّا وخارجيًّا. لذلك من المهم فهم الانعكاسات المحتملة للمبادرة الحكومية وكيف تؤثر في مرونة الدولة وأمنها القومي.

3 ركائز

تقوم المرونة الوطنية لإسرائيل على 3 ركائز، وفق الباحثين، وهي التضامن الاجتماعي، وثقة العامة في مؤسسات الدولة، والحوكمة الفاعلة. إلا أن هذه الركائز شهدت تدهورًا في السنوات الأخيرة، حسب ما أظهرت استطلاعات الرأي.

وفي هذا السياق، قد تتعرقل المرونة الوطنية في أعقاب اضطراب واسع النطاق، سواء أكان أزمة سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية، أم زلزالًا قويًّا، أم سيناريوهات طوارئ أمنية داخلية أو خارجية. ولكن الضرر الذي لحق بالمرونة الوطنية لإسرائيل حد من قدرتها على مواجهة هذه التحديات، واحتوائها، والتعافي منها سريعًا.

وختامًا، شدد الباحثان على أن الحكومة الإسرائيلية تحتاج إلى فهم أن عمليات تقويض التضامن الداخلي وتقويض ثقة العامة بالحكومة سيكلف ثمنًا باهظًا. وإذا كانت الحكومة تصر على المضي قدمًا في الإصلاحات القضائية، يجب أن تفعل ذلك بحذر ومسؤولية، بطريقة تسمح بحوار صادق مع معسكر المعارضة والاستعداد للتوافق.

اقرأ أيضًا: يوم الفوضى.. «المؤسسة» في إسرائيل تتمرد على نتنياهو

تقدم برنامج إيران النووي

في 28 فبراير 2023، نوه تقرير لوكالة الطاقة الذرية الدولية بوجود يورانيوم مخصب حتى 84% في منشأة إيرانية، وزعمت إيران أنها مجرد حادثة. ولكن هذه الحادثة تشدد على التحدي المتزايد في تمييز النوايا النووية لطهران وخطر الانتشار المتنامي لبرنامجها النووي، في ظل تعثر مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي.

ورأت مديرة سياسة عدم الانتشار في رابطة الحد من الأسلحة، كيلسي دافنبورت، في مقال لها بالمجلس الأطلنطي، أن هذا النشاط النووي لطهران يجب أن يدق ناقوس الخطر في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الحاجة المُلحّة للدبلوماسية مع إيران، لخفض تصعيد الأزمة النووية المتنامية.

الخطر النووي

عددت دافنبورت 3 مجالات شهدت ارتفاعًا في الخطر النووي على مدار الأشهر الـ6 الماضية، التي ستواصل الارتفاع في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. هذه المجالات هي توسع التخصيب في منشأة فوردو، ونمو المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب، واتساع فجوة المراقبة والتفتيش.

وقد تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تفضيل طهران لامتلاك سلاح نووي، للدفاع عن هيكل الحكم الحالي والوحدة الإقليمية للدولة، في وجه التخريب أو الضربات العسكرية التي تهدف إلى عرقلة برنامجها النووي.

العودة إلى الحوار

رأت دافنبورت أن هذا الخطر يتطلب استراتيجية دبلوماسية استباقية. لذلك، تحتاج واشنطن إلى العمل بسرعة لإعادة إشراك طهران في المفاوضات التي تهدف إلى خفض تصعيد هذه الأزمة.

وأوضحت الباحثة أن الوقت قد فات كي تعود الولايات المتحدة وأوروبا إلى طاولة المفاوضات باستراتيجية جديدة. لهذا، من شأن التوصل إلى اتفاق محدود أو سلسلة من المبادرات التي تمنع المزيد من التصعيد، أن يخلق الوقت والمجال اللازمين للمفاوضات الجديدة التي تحمي من التسلح النووي لإيران في المدى البعيد.

اقرأ أيضًا: إيران في طريقها إلى صنع القنبلة النووية.. ما الخيارات الغربية المتاحة؟

أمريكا اللاتينية وعدم الانحياز

بعد انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، أصبحت التحالفات مرنة، وأصبحت الولاءات السياسية والاقتصادية مدفوعة بالبراجماتية أكثر من الأيديولوجية. وفي هذا الإطار، يسلط محلل السياسة الدولية، ماريانو أجيري، الضوء على مقترح “عدم الانحياز النشط” لدول أمريكا اللاتينية وسط مناخ “الحرب الباردة الجديدة”.

وفي التحليل، الذي نشره معهد تشاتام هاوس، يستند أجيري إلى كتاب لسفير تشيلي السابق خورخي هاين، وعالمي السياسة كارلوس فورتين وكارلوس أومينامي، الذين يشددون على الحاجة إلى تحديد أولويات السياسة الخارجية للحكومات بنحو مستقل، وتعميق العلاقات مع المناطق الأخرى بجانب أوروبا.

إيجابيات وسلبيات

يوضح أجيري أن مفهوم “عدم الانحياز النشط” يخاطر بإضعاف الترابط الإقليمي في التفاوض مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بشأن قضايا مثل أعراف التجارة الدولية، والعلاقة بين الحوكمة الاقتصادية العالمية والاستقلال الوطني وبين الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا.

وتخاطر الاستراتيجية التجارية المرتكزة على الصين أو آسيا بتقليل فرص التجارة الإقليمية، عبر توجيه التنمية الاقتصادية نحو السلع وتعزيز الانقسامات الإقليمية. لكن توجد أيضًا فرص ومصالح متبادلة في الحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول والمناطق الأخرى، وفق أجيري.

ويشير أجيري إلى أن عدم الاعتماد على الولايات المتحدة، وتنمية علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة على الصعيد العالمي، قد يساعد في إنشاء منصات لمواجهة التهديدات العالمية، مثل الجوائح المستقبلية، وتغير المناخ، والانتشار النووي، والصراعات الإقليمية.

العلاقة مع الولايات المتحدة

يلفت وزير الخارجية والدفاع البرازيلي السابق، سيلسو أموريم، إلى صعوبة الاندماج في مجال الدفاع “نظرًا إلى القرب الجغرافي لدول معينة من الولايات المتحدة”.

وفي هذا السياق، يوضح أجيري أن المشكلات الرئيسة أمام مبادرة “عدم الانحياز النشط” تتمثل في العلاقة مع الولايات المتحدة، وعدم اليقين بشأن سياستها الخارجية المستقبلية، وكيف سترد واشنطن على المبادرة.

ولكن الولايات المتحدة تحتاج إلى أمريكا اللاتينية، نظرًا إلى “التراجع النسبي” للولايات المتحدة، ما سيمنح المنطقة الفرصة للتفاوض على المزايا مع واشنطن.

القوة الناعمة

كان الاندماج هدفًا استراتيجيًّا لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ولكنه ظل بعيد المنال. لذلك، يوصي وزير الخارجية المكسيكي السابق، خورخي كاستانيدا، ببدء التعاون في قضايا القوة الناعمة. ووفقًا له، سيتطلب هذا البدء بالتنويع الاقتصادي، الذي سيشمل المزيد من الدمج والتنسيق لمبادرات وتكتلات تجارية، مثل نافتا، وميركوسور، وكاريكوم.

وختامًا، يلفت أجيري إلى أن هذه التوصيات البراجماتية يمكنها تسهيل عملية الاندماج الهادف إلى مصالح مشتركة، وإبعاد المنطقة عن الانحياز لأي جانب في الانقسام الجيوسياسي المتنامي بين الولايات المتحدة والصين.

كيف تواجه واشنطن النفوذ الروسي في إفريقيا؟

أفادت تقارير، الأسبوع الماضي، بأن مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية الخاصة، تعمل مع المتمردين في تشاد لاستهداف الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي.

وفي هذا السياق، حذرت زميلة دراسات السياسة الإفريقية بمجلس العلاقات الخارجية ميشيل جافين، من أن نفوذ فاجنر المتصاعد في إفريقيا قد يثير رد فعل أمريكيًّا انهزاميًّا، لأن الولايات المتحدة، العازمة على حرمان روسيا من تحقيق فوز آخر على القارة، قد تقرر أنه يمكن التغاضي عن شرعية ديبي المشكوك فيها باسم الجيوسياسة.

وهكذا، يمكن احتساب الانتقال غير الدستوري للسلطة، والفترة الانتقالية المطولة، والقتل دون محاكمة، واضطهاد المحتجين السياسيين، ضمن الثمن الذي يجب دفعه لمواجهة النفوذ الروسي. لكن في هذا السيناريو، ستربح موسكو ما دامت استطاعت التشكيك في إخلاص الدعم الأمريكي لسيادة القانون، وحقوق الإنسان الأساسية، والاستقلال الإفريقي.

الاستراتيجية الأمريكية

في أثناء الحرب الباردة، دعمت الولايات المتحدة الحكومات الفاسدة، لكن المناهضة للشيوعية، وكذلك بعض حركات التمرد الوحشية في إفريقيا. ووفق جافين، تولّد هذه العلاقات التاريخية رياحًا معاكسة للسياسة الأمريكية، وتسهّل الأمور على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يومنا هذا.

ويرى جافين أن الدعم الأمريكي للقيادة الاستبدادية في تشاد، الذي تبرره واشنطن كاستثمار في الاستقرار وشراكة في مكافحة التطرف العنيف، قد يخلق تربة خصبة للأذى الروسي.

ولذلك، على الولايات المتحدة أن تلفت الانتباه إلى الأدلة المتصاعدة على أن مجموعة فاجنر لا تستطيع حل المشكلات الأمنية كما تزعم، وأن توازِن بين مصالحها المتعددة عبر بناء العلاقات والشراكات التي تحتاج إليها في المستقبل، دون العودة إلى أنماط الماضي.

اقرأ أيضًا: نفوذ متزايد رغم الخسائر.. لماذا تنشط «فاجنر» في إفريقيا الوسطى؟

التجاهل الأمريكي للتهديد الإيراني

في تحليل نشرته مؤسسة هيرتيج الأمريكية، رأى الزميل بمركز الدفاع الوطني، بيتر بروكس، والباحثة، آنا جيفن، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تبدو غير مهتمة بالتهديد الذي يفرضه النظام الإيراني على مصالح الأمن القومي الأمريكي.

وأشار الباحثان إلى أنه بالإضافة إلى مخالفة الاتفاق النووي، عبر تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تسمح بتطوير سلاح نووي وزيادة مخزون اليورانيوم المخصب، تجاوزت طهران أيضًا الحدود المتفق عليها في الأمم المتحدة، عبر اختبار الصواريخ الباليستية.

وما يزيد الأمور سوءًا، أن تقارير أفادت بأن زعيم تنظيم القاعدة الجديد، سيف العدل، يقيم في إيران منذ سنوات. وليست إيران وتنظيم القاعدة حليفين طبيعيين، إلا أن طهران مستعدة لدعم الجماعات الإرهابية والوكلاء الآخرين لتعزيز أجندتها.

سيناريوهات خطيرة

إن امتلاك النظام الإيراني المتطرف لسلاح نووي سيمنح طهران حرية التصرف لمتابعة دعمها للجماعات الإرهابية، مثل القاعدة، ويثير شبح استخدام أسلحة الدمار الشامل في الهجمات الإرهابية. ووفق الباحثين، لا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاءها تحمل مثل هذه السيناريوهات.

وبعد أن صرّح بايدن، في ديسمبر الماضي، بأن “اتفاق إيران النووي مات”، يتساءل الباحثان عن الخطة البديلة للإدارة الأمريكية، لمنع إيران من امتلاك القنبلة وتهديد الأمن الدولي.

عام على «نقطة التحول»

بعد مرور عام على خطاب نقطة التحول الألماني، نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تحليلًا لمدير التحليل الدفاعي والعسكري باستيان جيجيريتش، ومدير برنامج الأمن والدفاع الأوروبي بن تشرير، يقيّمان فيه التقدم الذي حققته ألمانيا في سياساتها الخارجية والدفاعية.

ويقسّم الباحثان التحول الألماني إلى 3 محاور، أولها هو المحور الجيواقتصادي، الذي حققت فيه ألمانيا النجاح الأكبر. وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، وعد بتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. وبنهاية 2022، انخفضت حصة واردات الغاز الروسي إلى 22%، وحلت النرويج محل روسيا مزودًا رئيسًا للغاز.

وإضافة إلى هذا، انخفضت حصة واردات النفط الخام الروسي 51%، وأبرمت الحكومة الألمانية اتفاقًا مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال بداية من 2026، وبحثت الفرص مع العراق لتوريد النفط الخام والغاز، وتعمل على إنشاء بنية تحتية جديدة للطاقة.

المحور الثاني

في ما يتعلق بالمحور الثاني، وهو المحور الجيوسياسي، يقول الباحثان إنه في حين أن شولتز التزم بالدفاع عن أراضي الناتو ضد العدوان الروسي المحتمل، ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية تعتبر روسيا تهديدًا مباشرًا للبلاد.

وحسب الباحثين، يبدو أن القناعة السائدة في برلين هي عدم إمكانية وجود حل عسكري للصراع، أي هزيمة روسية كاملة في أوكرانيا، وضرورة العودة إلى العلاقة مع موسكو بعد الحرب.

ولكن هذا التفكير يستهين بفقدان الحلفاء ثقتهم بألمانيا، وحقيقة أن حرب أوكرانيا وعضوية فنلندا والسويد الوشيكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) نقلت مركز الثقل الجيوسياسي في أوروبا باتجاه الشرق والشمال. وهذا التناقض يحول دون تبني ألمانيا لرؤية مقنعة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وفكرة أن الأمن والدفاع طويل الأمد لأوكرانيا ضروري لأمن ألمانيا.

الإصلاح الاستراتيجي

يقول الباحثان إن المحور الثالث شهد أقل قدر من التقدم، وهو المحور الجيوستراتيجي. فعلى مستوى القيادة، فشلت وزيرة الدفاع السابقة كريستين لامبرخت، في إعطاء شكل لإصلاح الجيش الألماني، أو خلق إحساس بالأهمية بشأن تحديات الجاهزية والشراء.

وبات من الواضح أن الـ100 مليار يورو المخصصة للدفاع لن تكفي لتمويل الإصلاح الشامل للجيش، في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ويلفت الباحثان إلى صعوبة تغيير الثقافة الاستراتيجية للدولة، لأن عزوف ألمانيا عن استخدام القوة العسكرية متأصل في نفسية الأمة.

وختامًا، يقول الباحثان إن التغير الجيوسياسي والجيوستراتيجي المهم قد يحدث في السياسة الخارجية والدفاعية لألمانيا، ولكنه سيعتمد على الضغط الخارجي من الشركاء والحلفاء وسيتطلب قيادات ألمانية مستعدة للخروج عن النمط.

اقرأ أيضًا: شولتز: العالم يمر بـ«نقطة تحول» تاريخية وألمانيا ستصبح ضامن الأمن الأوروبي

حماية حقوق المهاجرين في ليبيا

منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في 2011، تعاني ليبيا حالة من الهشاشة التي تهيئ الظروف للأنشطة غير القانونية، مثل التهريب وإساءة معاملة المهاجرين. ويرى الباحثان، لورين بورك وإيرول يايبوك، أن الجهود الرامية إلى معالجة الهجرة غير الشرعية قد تفاقم الوضع دون قصد.

وفي تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يوضح الباحثان أن ليبيا أصبحت مركزًا للمهاجرين المتجهين من إفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن فرص الهجرة القانونية تظل محدودة بشدة أمام معظم الأفارقة، ما يدفعهم إلى البحث عن طرائق غير قانونية، ويعرضهم للخطر.

وفي محاولة لكبح أعداد المهاجرين غير الشرعيين، استثمر الاتحاد الأوروبي بكثافة في قدرة ليبيا على إدارة الهجرة. إلا أن تقييد المسارات القانونية وإضفاء طابع أمني على التعامل مع الهجرة غير الشرعية، خلقت دون عمد فرصًا مالية للجهات الفاعلة غير الشرعية، وأسهمت في اضطراب الدولة وهشاشتها.

مواجهة التحدي

يلفت الباحثان إلى أن مواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية بطريقة تعزز حقوق الإنسان تُعد عنصرًا أساسيًّا في أي جهد لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار. وحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية في أكتوبر 2022، يوجد 683 ألف مهاجر في ليبيا من أكثر من 42 دولة.

ويخشى الاتحاد الأوروبي محاولة عبور هذا العدد الضخم للبحر المتوسط. لذلك ركز الاتحاد على منع الأشخاص من بدء الرحلة أو دخول أوروبا. وهدفت ردود الاتحاد الأوروبي، عبر الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، إلى تعزيز قوات الأمن الليبية ونشر تقنيات إدارة الهجرة.

ولكن من العواقب غير المقصودة، وقوع الأموال في أيدي الميليشيات والمهربين والمسؤولين الفاسدين. ويلفت الباحثان إلى أن النظام الحالي لا يعالج الأسباب الجذرية للهجرة أو نتائجها.

قانون أمريكي

منحت الولايات المتحدة أولوية لليبيا في استراتيجيتها للهشاشة العالمية، وفق الباحثين. ويحدد قانون الهشاشة العالمية لعام 2019 استراتيجيات على مدار 10 سنوات للحد من الصراع العنيف، وتخفيف ضغوط الهجرة ومنع التطرف العنيف. ومن المقرر إصدار هذه الاستراتيجيات في النصف الأول من 2023.

وفي هذا الإطار، ينوّه الباحثان بضرورة التعلم من أخطاء استراتيجية الاتحاد الأوروبي، ويقدمان توصيات منها العمل مع الأطراف المعنية لدمج تجارب إدارة الهجرة في ليبيا في القانون الجديد.

ومن التوصيات كذلك، التأكد من إجراء تقييم للعناية الواجبة بحقوق الإنسان قبل تنفيذ أي مشروع متعلق بالقانون، ومنح الأولوية للشفافية والإشراف والمساءلة في كل برامج القانون في ليبيا، وتقييم إمكانية التلاعب بتقنيات إدارة الهجرة، ومنع وصول هذه التقنيات إلى منتهكي حقوق الإنسان.