مركز الإمارات للسياسات يتناول نتائج الانتخابات التشريعية التونسية وتداعياتها

صدر عن مركز الإمارات للسياسات، الخميس 22 ديسمبر 2022، دراسة للباحث أحمد نظيف بعنوان “معضلتا الشعبية والشرعية.. نتائج الانتخابات التشريعية التونسية وتداعياتها”.

وتناول الباحث نتائج الانتخابات التونسية الأخيرة، التى شهدت نسبة مشاركة متدنية، أضعفت الرئيس قيس سعيد، ما جعل المعارضة تطالبه بالتنحي ووقف العملية الانتخابية، وطالبته الأطراف الدولية الرئيسة بإصلاحات ضرورية للبلاد.

أسباب الامتناع الشعبي عن المشاركة

ذكرت الدراسة أن تدنى نسب المشاركة يرجع إلى الإحباط الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعانيه الطبقتان، الوسطى والعاملة، إلى جانب النظام الانتخابي، الذي وضعه الرئيس قيس سعيد، والذي يجعل نظام التصويت قائمًا على الأفراد، ويمنع الأحزاب السياسية من الترشح والقيام بالحملات الانتخابية.

وأضافت أيضًا أن من مسببات الامتناع الشعبي هو غياب البدائل أمام الناخبين، فجميع المرشحين يمثلون صوتًا واحدًا وبرنامجًا واحدًا هو دعم سياسات الرئيس وحكومته، وبالتالي لا يقدمون أي خيارات مختلفة أمام الناخبين.

سيناريوهات المشهد السياسي بعد الانتخابات

ترجح الدراسة بنسبة كبيرة، أن يضطر الرئيس قيس سعيد، للمرة الأولى، إلى الحوار مع معارضته، لإعادة ضبط الحركية السياسية والدستورية في البلاد، ويبدو أن مسار الحل سينطلق من المبادرة، التي أعلن عنها الاتحاد التونسي.

وتتوقع الدراسة أيضًا انفجار الوضع بسبب الأزمة السياسية، وارتفاع نسبة التضخم إلى 10%، واختفاء مواد غذائية وطبية مهمة من الأسواق. ورجحت الدراسة استمرار الأزمة الحالية.

وبالإضافة إلى ما سبق، توقعت الدراسة أيضًا مُضى الرئيس قيس سعيد في تنفيذ برنامجه من خلال تنظيم دورة ثانية من الانتخابات البرلمانية ولو بنسبة مشاركة متدنية، بما يضمن له الاحتفاظ بصلاحيات تنفيذية قوية مع مجلس نيابي ضعيف ومشتت التركيبة.

للاطلاع على الرابط الأساسي للدراسة.. اضغط هنا