مركز جنيف: السلطات العراقيّة مستمرة في ارتكاب مجازر ممنهجة ضد المتظاهرين

رؤية – سحر رمزي

جنيف – أكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة، في بيان رسمي صدر، مساء اليوم الإثنين، استمرار السلطات العراقيّة وأجهزتها القمعيّة ارتكاب المجازر والانتهاكات الممنهجة ضدّ المتظاهرين السلميين في العراق، وأفاد المركز أنه يكرّر مطالبته للأمم المتحدّة إرسال لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة للتحقيق بكل تلك الممارسات القمعية وما نجم عنها من جرائم ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة.

وأوضح في بيانه، أن القوات الأمنيّة والميليشيات قدّ استخدمت، ليلة السبت 23 وصباح الأحد، أبشع وسائل القوّة ضدّ المتظاهرين في محافظتي البصرة والناصريّة، جنوب العراق، مما أدّى إلى مقتل وجرح العشرات منهم.

ووفقا لشهود عيان في المحافظتين فإن القوات الأمنيّة قد استخدمت شتّى أنواع الاسلحة بالرصاص الحيّ الموجه إلى المتظاهرين في عمليات استهدافٍ مباشر كانت تستهدف قتل أكبر عدد منهم. وتثبت المعلومات الطبّية أن معظم الإصابات القاتلة كانت في الرأس والصدر.

ويؤكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمة دوليّة، غير حكومية مقرّها جنيف، أن هذا الانتهاك يقع تحت طائلة الجرائم ضدّ الإنسانيّة، وهي جرائم دوليّة يُعاقب من ارتكبها أينما كان ومهما طال الزمن.

ويعيّد المركز هنا، أنّه قد بات من الضرورة القصوى إرسال لجنة تقصي حقائق دوليّة مستقلّة للتحقيق والعمل على احالة مرتكبي هذه الانتهاكات والجرائم إلى المحاكم الدوليّة. كما يطالب أجهزة الأمم المعنيّة بحقوق الإنسان بأن يحظى ما يجري في العراق باهتمام جدّي وأن تتخذ بشأنه الخطوات اللازمة.
 
وفي السياق نفسه أكد المركز أنه قد أصدر الجمعة الماضية بيانًا هامًا، وفيه يدين مركز جنيف الدولي للعدالة، وبكل قوّة، استمرار السلطات العراقيّة وأجهزتها القمعيّة ارتكاب أبشع الانتهاكات الممنهجة ضدّ المتظاهرين السلميين في بغداد ومدن العراق الأخرى، ويكرّر مطالبته للأمم المتحدّة إرسال لجنة تحقيق دوليّة مستقلّة للتحقيق بكل تلك الممارسات القمعية وما نجم عنها من جرائم ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانيّة.

وقال المركز، إنه يواصل توثيق حالات استهدافٍ مباشر للمتظاهرين بالرصاص الحيّ وبالأعيرة المطاطيّة وبقنابل الغاز والفلفل الحار المصوّبة دائماً باتجاه رؤوس وصدور المتظاهرين.

ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة، وهو منظمة دوليّة، غير حكومية مقرّها جنيف، أن الموقف الدولي، وفي المقدّمة منه موقف الأمم المتحدّة وبعثتها في بغداد، ما زال دون المستوى المطلوب لإلزام السلطات في العراق على الكفّ عن جرائمها التي تؤدّي في كل يوم إلى مقتل وجرح العشرات من الأبرياء. ففي يوم الخميس 21/11 ويوم الجمعة 22/11/2019، لقي ما لا يقلّ عن خمسة عشر شخصاً حتفهم وجرح عشراتٍ آخرين في تحدٍّ سافر للحقّ بالتظاهر السلمي الذي تكفله القوانين المحلّية في العراق والشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان.

وطيلة ما يقرب من الشهرين حافظ المتظاهرون في العراق، في الغالب الأعمّ، على سلميّة تظاهراتهم، ولم تسجّل سوى حالات قلية جدّاً من العنف يشتبه بأنّ من قام به همّ ما وصفوا من المتظاهرين بـ(المندّسين) من السلطة وأحزابها لخلق رأي عام معارض للمظاهرات لكنّ ذلك سرعان ما اتضح من خلال إصرار معظم قادة التظاهر على الطابع السلمي لتظاهراتهم.

وأضاف مركز جنيف الدولي للعدالة، أن المتظاهرين يؤكدّون مراراً أن المجتمع الدولي ما زال يسيء فهم مطالبهم متوهماً أنّهم يطالبون بتعديلات دستوريّة، وتغيير في الوظائف والمسؤوليّات، أو استقالة الحكومة، أو تحسين قانون الانتخابات، في حين أن المطلب الأساس هو أن يساعدهم المجتمع الدولي في أحداث تغيير لنظام المحاصصة الطائفيّة بالكامل الذي يعتبرونه السبب وراء كل الجرائم التي ارتكبت في العراق منذ عام 2003، ثم إن تتولى حكومة مُنتخبة انتخاباً حرّاً ونزيهاً، اتخاذ الإجراءات لضمان كتابة دستور جديد للبلاد. ويضيف المتظاهرون ذلك بأن نظام المحاصصة الطائفيّة القائم قد فشل على مدى الستة عشر سنة الماضيّة من إجراء أي تغيير نحو الأفضل في البلاد، رغم الدعم الدولي الهائل الذي تلّقاه.

ختاماً، يؤكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة الضرورة القصوى لإرسال لجنة تقصي حقائق دوليّة مستقلّة للتحقيق والعمل على إحالة مرتكبي الانتهاكات والجرائم إلى المحاكم الدوليّة. كما يطالب أجهزة الأمم المعنيّة بحقوق الإنسان بأن يحظى ما يجري في العراق باهتمام جدّي وأن تتخذ بشأنه الخطوات اللازمة.