مسؤولون بالدول النامية: «أبوظبي للتنمية» مساهم رئيسي بتحقيق التنمية المستدامة عالميًا

رؤيـة

أبوظبي – أشاد وزراء ومسؤولون في الدول النامية بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولهم، مشيرين إلى أن الصندوق كان له الدور الأبرز في تمويل آلاف المشاريع التنموية في قطاعات استراتيجية في العديد من الدول، حيث لعبت تلك المشاريع دوراً ريادياً في دعم الخطط والبرامج التنموية، وانعكست بشكل مباشرة على حياة ملايين السكان وساهمت في تحسين جودة حياة السكان في تلك المجتمعات.

قالوا بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية إن جهود الصندوق في العمل التنموي على مدى خمسة عقود حققت العديد من النتائج الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم من خلال شراكاته المتنوعة في تعزيز دور دولة الإمارات ومساهمتها الفعالة في دعم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون تقدم المجتمعات وازدهارها؛ وذلك ووفق ما أوردت “وكالة الأنباء الإماراتية، وام” اليوم الأحد.

وفي هذا الصدد، أشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات، مشيراً إلى إسهامات صندوق أبوظبي للتنمية الفعالة في توطيد تلك العلاقات، وتعزيز مسيرة النمو في مختلف الدول.

وثمن دور صندوق أبوظبي للتنمية واسهاماته البارزة في دعم المشاريع التنموية في البحرين والتي ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال: “إن الصندوق كان ولا يزال مساهما بشكل فعال في بالعديد من المشاريع التنموية التي تتطلع الحكومة إلى تحقيقها سعياً للتنمية المستدامة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً تلك المشاريع المنفذة ضمن برنامج التنمية الخليجي”.

وأشار إلى اسهامات الصندوق التي شملت العديد من القطاعات، وأثمر التعاون عن تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى تهدف إلى دعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي في مصر بخالص التهاني لصندوق أبوظبي للتنمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه.

وأشارت إلى أن الصندوق لعب منذ ذلك التاريخ دوراً مهماً في دعم عملية التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، من خلال عملياته التنموية التي تضمنت تمويل مشروعات استراتيجية رائدة، ساهمت بقوة في مساندة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول.

وقالت: “نود أن يواصل الصندوق دوره التنموي خلال المرحلة المقبلة في دعمه لجهود التنمية واستدامتها في مختلف الدول، لاسيما الدول الأكثر احتياجاً والتي تلعب التمويلات التنموية فيها دوراً كبيراً في تعزيز مؤشرات التنمية والعدالة الاجتماعية معاً، خاصة أن أهداف التنمية المستدامة أصبحت بمثابة توجه عالمي للمرحلة الحالية، لانعكاساتها المباشرة على الحاضر والمستقبل، والبيئة التي نعيش فيها، ونجهزها للأجيال القادمة”.

وذكرت أن صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المصرية سجلا قصة نجاح رائدة منذ بدء التعاون التنموي بين الطرفين عام 1974، حتى وقتنا الحالي، حيث ساهم الصندوق خلال هذه الفترة في تمويل العديد من المشاريع الرائدة في مصر بقيمة إجمالية 1.8 مليار درهم إماراتي في قطاعات أساسية متنوعة مثل، الإسكان، والطرق، والتنمية الزراعية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة ..وقدم الصندوق أيضاً معونات فنية بقيمة اجمالية 2.3 مليار درهم اماراتي في مجالات استراتيجية أيضاً كان لها دور ملموس في مساندة جهود الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية.

وقال ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إن صندوق أبوظبي للتنمية يعتبر من أهم المؤسسات التنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن العلاقة بين الحكومة الأردنية والصندوق تعود إلى عام 1974، حيث يعتبر الصندوق شريكاً اساسيا للحكومة الأردنية في الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، ووقوفه الدائم الى جانب الأردن في مختلف الظروف، لا سيما في ظل الاستجابة لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مساهمته الدائمة في تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح المقدمة من حكومة دولة الامارات للمساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية للحكومة الأردنية.

وقال إن الصندوق مول منذ عام 1974 بمحفظة تمويليه تصل قيمتها الى حوالي /150/ مليون دولار من خلال تقديم القروض الميسرة العديد من المشاريع التنموية في قطاعات ذات أولوية اقتصادية واجتماعية للحكومة الأردنية في البنية التحتية، الصحة، التعليم، الصناعة والتعدين، المياه والري، والتعدين، كما يقوم بتنفيذ منحة دولة الامارات المقدمة للأردن بقيمة /1.25/ مليار دولار في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والمياه والري، التعليم العام، التعليم العالي، الصحة.

وأشار إلى أن الصندوق يقوم بتنفيذ تعهدات دولة الامارات ضمن قمة مكة المكرمة للأردن؛ حيث انعكست ايجاباً على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومكنت الحكومة الأردنية من تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وفي القطاعات التي لامست احتياج الاقتصاد الأردني لدعم عملية النمو وتقديم الخدمات الأساسية المناسبة للمواطنين في الأردن، لافتاً إلى أن الأردن ينظر إلى الصندوق باعتباره شريكاً تنموياً أساسياً للحكومة، ونتطلع للعمل دائماً مع الصندوق لتعزيز هذه الشراكة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.