مصر: انخفاض عجز الميزان الأولي للناتج المحلي إلى 0.3%

رؤية
القاهرة – كشف عمرو الجارحي وزير المالية المصري، انخفاض عجز الميزان الأولي للناتج المحلي إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2017/ 2018 مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يؤكد أن برنامج الإصلاح المالي يشهد تحسنا كبيرا.

وقال الجارحي، في بيان له اليوم، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض نسبه العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة إلى الناتج المحلي وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.

وعرض وزير المالية، أهم الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية سواء في مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالي المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية.

وقال وزير المالية: إن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الأذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في قوة وسلامة الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المنفذة.

وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من 17%‏ في يناير الماضي إلى 13% بنهاية العام الجاري 2018؛ مؤكدًا أن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية، ولكن تريد استقرار أوضاع الأسواق الدولية وقال: إننا نأمل ان نفعل ذلك خلال الأيام القادمة.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية شارك في المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذي أقيم في دبي وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب وبمشاركة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالي في العالم العربي وقد شارك في المنتدى الذي ينظمه كل من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي د. محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وقد ناقش المشاركون كيفية تحقيق نمو شامل ومستدام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وكيف يمكن أن يكون هذا الملف أحد أهم الأولويات الرئيسية للدول العربية خلال السنوات المقبلة؛ حيث عبر المشاركون عن أهمية المنتدى على اعتبار أنه منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير الآليات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لقيادة النمو في الاقتصاد في الدول العربية، وفقا لـ”اليوم السابع”.