أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات جديدة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الحالية.
وحسب بيان حصلت “شبكة رؤية الإخبارية” على نسخة منه، اليوم الاثنين 9 يناير 2023، ونقلته صحف محلية، فإن القرارات نصت على عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها، بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، وموافاة وزارة المالية بذلك، حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.
وفي ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة قطاع التمويل بوزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن. وتأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يبدأ تنفيذها بعد، ولها مكون دولاري واضح.
ونصت القرارات على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد، إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
وكذلك نصت على عرض وزير المالية تقريرًا دوريًّا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار، ونتائج تنفيذه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1400405