رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – وافق مجلس النواب المصري على تعديل قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 48، والتي شملت زيادة رسوم المقررة لإقامة الأجانب واستخراج جواز السفر ورخصة السلاح، وخطوط الهواتف المحمول بنسبة متفاوتة وصلت الزيادة في بعض الخدمات إلى حوالي 20000% عن القيمة السابقة.
“الإقامة والجنسية”
فرض مجلس النواب المصري رسم قدرة 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلاًمن 54 جنيها و40 قرشًا بالقانون الحالي، إضافة إلى فرض رسم قدرة 10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها بنسبة زيادة اقتربت من 20000%.
وقرر المجلس زيادة الرسوم المقررة على إقامة الأجانب بقيمة 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، علاوة على 500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.
“رسوم السيارات”
وشمل القرار زيادة رخصة تسير السيارات الخاصة، كالتالي: “0.25% من ثمن السيارة للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ونص القرار على أن “يتم احتساب قيمة الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة”.
وتضمن القرار زيادة تجديد رخص تسيير السيارات، 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب ، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب 3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل”.
وأقر البرلمان زيادة قدرها 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، علاوة على تخفيض قيمة الرسم المقرر على كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 عاما”.
ورفع البرلمان زيادة رخص قيادة مركبات النقل السريع 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيهًا بالقانون الحالي، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم بالقانون الحالي 100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيهات بالقانون القائم 50 جنيها رخصة قيادة الجرار الزراعي 100 جنيها عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم”.
“بدل الفاقد والتالف”
نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم.
وحدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وذلك بدلا من 27 جنيها.
“خطوط المحمول والسلاح”
وفرض القانون رسم بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التي تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
وقرر المجلس زيادة رسوم استخراج رخصة السلاح بقيمة 2500 جنيه عن كل قطعة و1000 عند التجديد، بدلا من 25 جنيها بالقانون القائم.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=329434