مصر تطلق مؤشرًا جديدًا للجنيه وتدرس إلغاء اعتمادات الاستيراد المستندية

ناقش قادة القطاع الاقتصادي المصري عددًا من الملفات في أول أيام المؤتمر الاقتصادي، الذي انطلق، أمس الأحد 23 أكتوبر 2022.

واستعرض المسؤوليون المصريون، بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مرورًا بوزراء الحقيبة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أهم مؤشرات الاقتصاد، وخطط تطوير أدائه.

المدن الجديدة تضيف 500 مليار دولار

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن استراتيجية الدولة تعتمد على إصلاح أزمات الماضي، بالتوزاي مع بناء المستقبل، مشددًا على أن أي مسار اقتصادي تحكمه عوامل متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر في القرار المتخذ وكيفية تنفيذه.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

وأضاف، في كلمته التي بثتها الفضائية المصرية، وتابعتها شبكة رؤية الإخبارية، أن المدن الجديدة التي جرى إنشاءها خلال السنوات الأخيرة، والبالغ عددها 40 مدينة، أضافت 10 تريليونات جنيه، أي قرابة 500 مليار دولار، من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية.

التركيز على التضخم وإلغاء الاعتمادات المستندية

رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تحدث عن عدد من المؤشرات الاقتصادية أيضًا، التي تعمل عليها مصر، قائلًا إن الأولوية بالنسبة لحكومته هي التركيز على وقف ارتفاع التضخم، وليس سعر العملة المحلية. ونوه، في كلمته، أيضًا بأن احتياطات مصر من السلع الغذائية الرئيسة آمن، واحتياطي القمح تحديدًا يغطي ما يزيد على 5.5 أشهر.

وبشر مدبولي مجتمع الأعمال بأن حكومته تعمل على إلغاء الاعتمادات المستندية، خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتعهد الرئيس السيسي، قبل أسبوعين، وقال إن هذه المشكلة ستحل خلال شهرين بحد أقصى.

تطوير الاقتصاد طوال 41 عامًا

وزير المالية المصري، محمد معيط، قال خلال المؤتمر، إن الحكومة تستهدف رفع الفائض الأولي بالميزانية في 2026-2027 إلى 2.3%، مقارنة مع 1.6% المستهدفة في السنة المالية الحالية 2022-2023. وأشار إلى استهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 72% خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن مصر استطاعت تطوير الاقتصاد على مدار 41 عامًا الماضية، وأن متوسط عجز الموازنة العامة يقدر بنحو 7% على مدار العقود الأربعة الأخيرة، وكان يزيد أو ينقص أحيانًا، تبعًا للظروف العالمية المحيطة.

إصلاحات نقدية وتشريعية منذ 1991

وزيرة التخطيط، هالة السعيد، أشارت إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي المتعاقبة في مصر، بدءًا من العام 1991 حتى 2016، نفذت الدولة من خلالها إصلاحات مالية ونقدية، وتشريعية، من خلال إصدار حزمة من القوانين.

وسلطت السعيد الضوء على إطلاق الحكومة المصرية للمرة الأولى برنامج للإصلاح الهيكلي، العام الماضي 2021، الذي استهدف القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ويجعله قابل لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصاد حقيقي، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، بحسب تعبير الوزيرة.

مؤشر ربط الجنيه بسلة من العملات والذهب

في إعلان مبشر لأسواق المال، كشف محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله عن العمل على طرح عقود التحوط للجنيه، والانتهاء من العقود المستقبلية للجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وكذلك أعلن الاستعداد لإطلاق مؤشر للجنيه المصري، عبر ربطه بسلة من العملات والذهب، وليس بعملة واحدة، في المرحلة المقبلة.

وأشار محافظ “المركزي” إلى تركيز متابعي آداء الاقتصاد المصري،على حركة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وليس العملات الأخرى، مشيرًا إلى أن الجنيه ارتفع 100% مقابل الليرة التركية، وصعد أيضًا أمام الاسترليني. وأضاف أن الظروف العالمية الحالية ستستمر تداعياتها فترة، وأن البنوك المركزية في دول العالم لا تسير في نمط واحد، ويوجد من يثبت سعر الفائدة ومن يغيرها، حسب الحاجة.