مصر تعتزم إجراء تعديلات تشريعية لإطلاق صناديق التحوط

شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر في فعاليات الندوة التي نظمتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، بالقاهرة، تحت عنوان عصر جديد من الاتجاهات الرقمية، مستقبل وتحديات الأسواق المالية وإدارة الثروات.

وبحسب بيان، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، ناقشت الجلسات ما يشهده العالم من تطورات رقمية وتكنولوجية سريعة وما تواجهه الأسواق المالية من تحديات، تتطلب الابتكار وإعادة التفكير في إدارة الثروات بشكل أكثر وعياً، في ظل الأزمات المتعاقبة التي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الاقتصاد.

قال الدكتور محمد فريد، إن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، يقع ضمن أولويات عمل الهيئة في التوقيت الحالي وهو ما يدعم جهودها لتحقيق مستهدفات استراتيجية عملها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وخاصة تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في ظل ما تشهده كافة الأسواق حالياً من اقبال متزايد من قبل الأفراد على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة

وشدد على ضرورة التأكد من حوكمة وصلابة الأنظمة والنماذج التي تضمن كفاءة البنية التحتية التكنولوجية المستخدمة وذلك لتوفير مزيد من الحماية للمتعاملين وضمان استقرار الأسواق والشركات المالية غير المصرفية.

أضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إتاحة الترخيص لاستخدام آليات “روبو أدفايزوري Robo-advisory” في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على توفير النصائح والاستشارات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال ذلك،

قال إن الذكاء الاصطناعي، جزء مكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، لكنه يحتاج لبيانات حاضرة حتى يمكنه عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني يستهدف أن ينتج المخرجات المطلوبة، ومن ثم التنظيمات التي تدير عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية إدارته بالشكل الأمثل.

أشار إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي الحكومة المصرية بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

ذكر الدكتور محمد فريد، أن الهيئة قدمت لرئاسة مجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط “Hedge Funds”، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري.

أوضح أن زيادة طروحات الأوراق المالية من الشركات العامة، شق مرتبط بإدارة الدولة لأصولها المالية وكذلك رؤية القطاع الخاص لمدى احتياجه واستفادته من الطرح وفقاً لما لاستراتيجية كل طرف، لافتاً النظر إلى أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة، أمر مرتبط بوجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات.

أوضح أنه يجري في الوقت الحالي استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع أخرى بخلاف الذهب مثل الفضة، بعد أن شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق آخر وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، وكشف عن أنه يجري حالياً بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي.