مصر تعزز الصناعة المحلية.. هل تنجح في الاستغناء عن الاستيراد؟

حققت مصر تطورات متتالية في الصناعة المصرية، في آخر 8 سنوات، مكنتها من زيادة الصادرات السلعية والبترولية لمستويات قياسية.

سجلت صادرات مصر السلعية والبترولية رقمًا قياسيًّا خلال العام الماضي 2022، ويُتوقع أن تواصل الصعود خلال العام الحالي 2023 في ظل تنامي الصناعات المصرية وتوجه محلي لإحلال الواردات وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.

ارتفاع الناتج الصناعي المصري

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، إن مصر دعمت الصناعة بقوة خلال السنوات الماضية ما أدى لرفع الناتج المحلي الصناعي لمستوى يقارب تريليون جنيه.

وأضاف عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن سياسات الحكومة عززت التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية ميسرة للمشروعات الإنتاجية كافة.

اقرأ أيضًا| غرفة الصناعات الغذائية المصرية تكشف حجم استثمارات القطاع

حجم الناتج الصناعي السنوي

بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصناعة المصرية، في نوفمبر 2022، حقق الناتج الصناعي المصري نموًّا 163.8% خلال الفترة من 2013/ 2014 وحتى 2019/ 2020 لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه مقارنة بـ357 مليار جنيه في السنة المالية 2013/ 2014.

وشهد القطاع طفرة في حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية لتتضاعف 7 مرات من 6.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014 لتصل إلى 49 مليار جنيه عام 2019/ 2020.

اقرأ أيضًا| كيف سيتحرك «المركزي المصري» خلال اجتماعه المقبل؟.. مصرفيون يجيبون

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

استطاعت الصناعة المصرية أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتي وضعت قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية، ليسهم بـ11,7% في الناتج المحلى الإجمالي، وفق وزارة الصناعة المصرية، في نوفمبر 2022.

واستوعب القطاع المصري 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته قرابة 49 مليار جنيه خلال العام المالي (2020/ 2021) ما يمثل حوالى 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل 150 منطقة صناعية موزعة على محافظات مصر كافة.

ارتفاع صادرات مصر لمستوى قياسي

شهدت الصادرات الصناعية تطورًا واضحًا في السنوات الماضية، والتي ساهمت في رفع مجمل صادرات مصر، إذ سجلت الصادرات قفزة من 22 مليار دولار في 2015 إلى 54 مليار دولار في 2022 بزيادة تجاوزت 120%، مع إقرار برامج تحفيز الصادرات المصرية ومنها سداد 43 مليار جنيه للمصدرين العام الماضي.

ووفق بيانات وزارة التجارة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، ترتبط مصر بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصري لـ2 مليار مستهلك في العالم، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

حجم واردات مصر

أظهرت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 17 مارس 2023، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

في نوفمبر 2022، قررت الحكومة المصرية تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية فضلًا عن خفض عجز الحساب الجاري للتجارة الخارجية لمصر.

الصناعة والنسبة الأكبر من الاستثمارات

استحوذ قطاع الصناعة على النسبة الأكبر من صافى الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022-2023، بحجم استثمارات أجنبية 1.09 مليار دولار، مقابل 197.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام المالي السابق.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يوم الاثنين 12 يونيو 2023، بلغ نصيب القطاع الصناعي من صافى الاستثمارات الأجنبية في الربع الثاني من العام المالي الحالي 45%.