أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال في بيان اليوم السبت 13 يناير 2024 إنه حريص على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
منظومة الضرائب
أضاف، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، إننا نعمل على استكمال ما بدأناه من تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية؛ انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية.
وذكر”أننا نستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص”.
وتابع الوزير، أن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26,9٪ دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت بزيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43,6٪، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة 67٪ كما أدت مكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية.
وأوضح أن النظم الضريبية المميكنة تساعد في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1731357