مصر تنفي توقيع اتفاق مع ألمانيا لتوطين اللاجئين

رؤية

القاهرة – كشف مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، عن أنه في ضوء ما تردد من شائعات بشأن توقيع اتفاق بين مصر وألمانيا لتوطين اللاجئين، في إطار توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة، تواصل المركز مع وزارة الخارجية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن السياسة المصرية ترفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها، وهي المُحددات التي يستند عليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية -في بيانها لمركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم- إلى أن توقيع مصر وألمانيا ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة، لا يتضمن أي بند ينص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، بل إن هذه الورقة تعكس مدى توافق الرؤية المصرية والألمانية بشأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن التوقيع على الورقة يمثل خطوة إضافية في مساعي البلدين لتعزيز أوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة، مشيرةً إلى أن مجالات التعاون المتضمنة في الورقة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تتناول كل أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحةً أن الورقة نصت أيضًا على تقديم ألمانيا منحة مالية قدرها 28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، بحسب مصادر إعلامية مصرية.

تضمنت الورقة أيضًا، زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين تمهيدًا لإقرار شريحة دعم جديدة في إطار برنامج مبادلة الديون، يتم إنفاقها على برامج تحسين التعليم والتدريب المهني في مصر، وفي النهاية قالت الوزارة: “ستوفر ألمانيا كذلك دعمًا ماليًا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لجرائم الإتجار بالبشر، والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود”.